سياسي: الإمارات لن تغلق المنشآت العسكرية الأمريكية في ظل التهديد الإيراني
أكد الكاتب والسياسي الإماراتي عبدالخالق عبدالله أن دولة الإمارات لا تفكر أو تخطط في الوقت الحالي لإغلاق المنشآت العسكرية الأمريكية على أراضيها.
وقال عبدالله عبر منصة «إكس» إن هذه المنشآت تبقى جزءًا أساسيًا من الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة، وتساهم بشكل كبير في تعزيز الجاهزية الدفاعية للإمارات.
وأضاف عبدالله أن الإمارات أثبتت كفاءتها في مواجهة التهديدات الإيرانية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الإماراتية قد تصدت «باقتدار» لعدوان إيراني سابق ودافعت عن نفسها «بجدارة».
وفي سياق آخر، طرح الكاتب والسياسي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، رؤية تشير إلى وجود تنسيق محتمل بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة لتشكيل قوة دولية تهدف إلى حماية الملاحة في هذا الممر الحيوي، الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية.
وقال في منشور له عبر حسابه على منصة إكس: هناك تعاون إماراتي بريطاني لتشكيل قوة دولية لحماية الملاحة في مضيق هرمز وخطة لتسيير حركة السفن عبر هذا الممر المائي الدولي ورئيس وزراء بريطانيا الذي زار الإمارات والسعودية وقطر يؤكد على وقوف بريطانيا إلى جانب دول الخليج العربي، كحليف في أوقات الشدة.
أضاف: إذا بالغت ايران في استخدم مضيق هرمز كورقة ابتزاز وتلكأ العالم في حمايته فالرد الخليجي المتوقع استخدام سلاح النفط ووقف تصدير النفط والغاز والمنتجات البتروكيماويات من الإمارات والسعودية وقطر والكويت وليتحمل الاقتصاد العالمي أعباء هذا القرار الخليجي المزلزل الذي لا يجب استبعاده.
وتأتي هذه الطروحات بالتزامن مع تحركات دبلوماسية بريطانية في المنطقة، شملت زيارات إلى السعودية وقطر، حيث أكدت لندن، وفق التصريحات المتداولة، وقوفها إلى جانب دول الخليج كحليف في أوقات الأزمات، خصوصًا في حال تصاعد التهديدات التي قد تؤثر على أمن الملاحة الدولية.
الاعتداء على الممتلكات والبنية التحتية
وفي وقت سابق، نقل الكاتب والسياسي الإماراتي عبدالخالق عبدالله رأيًا قانونيًا للخبير الإماراتي حبيب الملا، بشأن حق دولة الإمارات، وفق القوانين الدولية، في ملاحقة إيران ومقاضاتها للحصول على تعويضات نتيجة ما وصفه بالاعتداء على الممتلكات والبنية التحتية.
وأوضح أن هذا التوجه يستند إلى سوابق دولية مماثلة، ويمكن أن يشكل جزءًا من بناء ردع قانوني يُكمل أدوات الردع العسكري والسياسي، في إطار التعامل مع مثل هذه النزاعات.
وقال في منشور له على منصة إكس: «رأي قانوني من الخبير القانوني الأول في الإمارات حول حق الإمارات، وفق القوانين الدولية، في ملاحقة إيران ومقاضاتها، والحصول على تعويضات جراء عدوانها على الممتلكات والبنية التحتية، وذلك بناءً على سوابق دولية، وكجزء من بناء الردع القانوني الذي يُكمل الردع العسكري والسياسي
