نيمار يفلت من عقوبة السجن لعامين بتهمة الفساد والاحتيال

أصدرت المحكمة العليا الإسبانية، مساء اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، أعلنت من خلاله تبرئة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وعدد من المسؤولين في برشلونة من تهمة الفساد والاحتيال في صفقة انتقال راقص السامبا من سانتوس البرازيلي لصفوف الفريق الكتالوني عام 2013.

وأعتبرت المحكمة العليا في إسبانيا، أن الوقائع أظهرت مدى هشاشة الاتهامات، التي لم يعد يتمسك بها سوى شركة "دي أي اس" البرازيلية، المالكة لنحو 40% من حقوق نيمار حين كان لاعبا شابا في صفوف سانتوس.

وأشارت المحكمة العليا في حكمها الصادر، أنه لا يوجد أي أدلة لوجود جريمة فساد في المعاملات التجارية أو عملية احتيال من اللاعب أو مسؤولي برشلونة وممثلي النجم البرازيلي.

وأوضح المحكمة الإسبانية، أن الأحداث التي جرت في صفقة انتقال نيمار من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة، تندرج ضمن مساعي النادي الكتالوني لتأمين تعاقده مع اللاعب وتسريع إجراءات الصفقة بعد أن شملت القضية بجانب نيمار ووالديه، رئيسي برشلونة السابقين ساندرو روسيل وجوزيب ماريا بارتوميو، إضافة إلى مسؤول سابق في نادي سانتوس البرازيلي، والناديين، وشركة أسستها عائلة نيمار لإدارة أعماله.

وشهدت القضية تطورا لافتا عندما تراجع الادعاء العام، الذي كان يطالب في البداية بعقوبة سجن تصل إلى عامين وغرامة قدرها عشرة ملايين يورو بحق نيمار، عن مواقفه وسحب جميع الاتهامات ضد المتهمين، وتعود الدعوى إلى عام 2015 حين رفعتها شركة "دي أي اس"، التي أكدت أن برشلونة ونيمار وعائلته ونادي سانتوس تواطؤوا لإخفاء القيمة الحقيقية للصفقة بهدف الاحتيال عليها، كما اتهمت الأطراف بعدم إبلاغها بعقد حصري وُقّع عام 2011 بين اللاعب وبرشلونة، ما أدى، وبحسب قولها، إلى تشويه سوق الانتقالات.

وكان برشلونة قد أعلن في البداية أن قيمة الصفقة بلغت 57.1 مليون يورو، لكن القضاء الإسباني قدّر الكلفة الفعلية بما لا يقل عن 83 مليون يورو، وتطالب الشركة، التي حصلت على 6.8 ملايين يورو من أصل 17.1 مليون يورو تم دفعها رسميا إلى نادي سانتوس، بتعويضات قدرها 35 مليون يورو، وقد عرفت القضية إعلاميا باسم "نيمار 2"، تمييزا لها عن قضية التهرب الضريبي المرتبطة بالصفقة نفسها (نيمار 1)، والتي انتهت عام 2016 بتسوية قضائية بين الادعاء ونادي برشلونة، دفع بموجبها غرامة قدرها 5.5 ملايين يورو.