قانون العمل الجديد.. مزايا وتشريعات تضمن حقوق العمال وتشجع الاستثمار

 يقانون العمل في انتظار التصديق عليه خلال الفترة المقبلة بعد أن أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، وشهد محطات نقاش عديدة  وجلسات حوارية شاركت فيها جميع الأطراف المعنية. وبالفعل تم إعادة مناقشة القانون بالإضافة إلى استحداث مواد جديدة به، بناء على طلب الحكومة.

أهداف قانون العمل

 ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق مصالح الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال على حد سواء، وذلك لضمان جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلي ولتوفير حماية اجتماعية للمواطنين، ولضمان حصول العامل على أجر عادل، يكفل له حياة كريمة. وخرج القانون في شكله النهائي متوافق مع معايير العمل الدولية، بالإضافة لتبنيه تعريفًا موسعًا للعامل يشمل كافة الفئات في سوق العمل  .

إشادة عربية

من جانبه أكد وزير العمل، محمد جبران خلال مؤتمر العمل العربي على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ،واستعرض مميزات هذا التشريع في صناعة بيئة عمل لائقة مشجعة على الاستثمار المحلي والأجنبي ، وهو ما لاقى ترحيبًا وإشادة من جانب الوزراء العرب. بهذا القانون الجديد التي يأتي في ظل متغيرات وتحديات سوق العمل الدولي، والتي تتطلب تشريعات متوازنة وتراعي معايير العمل الدولية ، وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ،والتوازن، والعدالة في علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".

يضمن قانون العمل الجديد توفير  الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأَولى بالرعاية ،بالإضافة إلى تنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل محليا ودوليا.

أبرز التعديلات

وتتلخص أبرز التعديلات، أن العلاوة السنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُستحق بعد سنة من التعيين. وحماية العامل، عن طريق إلغاء "استمارة 6" والاستقالة المسبقة، مع ضرورة اعتماد الاستقالة من جهة إدارية.

واعتبر القانون حقوق العمال أولوية في تحصيل مستحقاتهم حتى قبل المصروفات القضائية وذلك مع الحفاظ على العقود عند بيع أو اندماج المنشأة ،وعقد عمل إلزامي مكتوب بالعربية في 4 نسخ، والأصل أن يكون غير محدد المدة.

نهاية الخدمة

كما أقر القانون أن نهاية الخدمة تكون محدد المدة، بحيث تنتهي بانتهاء العقد، أو بعد 5 سنوات بإخطار ومكافأة، أما غير محدد المدة يمكن إنهاؤه بإخطار وتعويض لا يقل عن أجر شهرين لكل سنة خدمة، وأنماط عمل مرنة تنظم العمل عن بعد، والعمل الجزئي المرن، فضلًا عن تقاسم العمل.

وتضمن القانون الجديد تسهيلات إضافية منها إعفاء العمال من الرسوم القضائية، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة، وتنظيم الإضراب بضوابط واضحة، ومنع الإضراب في المنشآت الخدمية الأساسية، وتشكيل مجلس للتشاور الاجتماعي، لحل المنازعات الجماعية ورفع الحد الأدنى للأجور.