من 3 لـ 7 سنوات حبس.. تفاصيل مشروع قانون لتجريم زواج الأطفال
أحال مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي بشأن تجريم زواج الأطفال إلى اللجنة التشريعية، لدراسته ومراجعته، في خطوة تستهدف وضع إطار قانوني صارم لمواجهة هذه الظاهرة وتجريم كافة صورها، مع تشديد العقوبات على كل من يشارك أو يسهل أو يتستر عليها.
ويأتي مشروع القانون في سياق تعزيز الحماية القانونية للأطفال، حيث ينص على سريان أحكامه على جميع المصريين دون تمييز بسبب الدين أو الملة أو الطائفة، مؤكدًا توحيد المعايير القانونية المتعلقة بسن الزواج.
تعريفات واضحة وتشديد على سن الزواج
حدد مشروع القانون الطفل بأنه كل من لم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، مع اعتماد وسائل إثبات رسمية مثل شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر. كما عرّف الزواج بأنه أي ارتباط ينشئ علاقة زوجية، سواء كان رسميًا أو عرفيًا أو بأي وسيلة أخرى، إذا كان أحد طرفيه طفلًا.
وشدد المشروع على أن أهلية الزواج لا تكتمل إلا ببلوغ 18 عامًا، مع حظر زواج الأطفال أو خطبتهم أو حتى التمهيد أو الاتفاق على ذلك، واعتبار هذه الأفعال تحايلاً على القانون.
عقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد
تضمن المشروع عقوبات رادعة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه، كل من أبرم أو وثق أو شارك عمدًا في زواج طفل.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الجاني من أصول الطفل أو ممن لهم ولاية أو وصاية عليه، فيما يُعاقب بالسجن كل من يروّج أو يدعو لزواج الأطفال.
كما نص المشروع على معاقبة كل من يخفي أدلة الجريمة أو يتستر على مرتكبيها بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إلى جانب عقوبات على من يمتنع عن الإبلاغ عن الواقعة رغم علمه بها.
ارتباط الجريمة بالاتجار بالبشر
أكد المشروع أنه في حال ارتكاب جريمة زواج الأطفال باستخدام وسائل تدخل ضمن جرائم الاتجار بالبشر، يتم تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
وشدد أيضًا على عدم الاعتداد برضا الطفل أو وليه في جميع الأحوال، باعتبار أن هذا النوع من الزواج يمثل انتهاكًا لحقوق الطفل.
تدابير لحماية الأطفال وإنشاء دوائر قضائية مختصة
نص مشروع القانون على اتخاذ تدابير قضائية لحماية الطفل، من بينها إيداعه في دور رعاية أو تسليمه لأحد أقاربه الموثوق بهم حتى بلوغه السن القانونية.
كما تضمن إنشاء دوائر أو أكثر داخل محاكم الأسرة تختص بنظر الجرائم والدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا المرتبطة به.
مصادرة الأموال وتوجيهها لدعم الطفولة
وأقر المشروع مصادرة الأموال والأدوات المتحصلة من الجرائم المرتبطة بزواج الأطفال، على أن تؤول حصيلة الغرامات والمصادرات إلى صندوق رعاية الطفولة والأمومة، دعمًا لجهود حماية الأطفال ورعايتهم.
ومن المقرر، في حال إقرار المشروع، نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
