رغم الارتفاع في دين الموازنة:
تحسن إيجابي في الناتج المحلي.. بفارق 3% عن السابق
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية ضمن مشروع موازنة العام المالي 2026 / 2027، ارتفاع إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى نحو 19.1 تريليون جنيه، أي ما يعادل 19,141.1 مليار جنيه، مقارنة بنحو 15.9 تريليون جنيه في العام المالي الحالي، وهو ما يعكس زيادة في القيمة الاسمية للدين نتيجة احتياجات التمويل وتوسع الاستثمارات العامة.
ووفقًا لعرض وزير المالية أمام البرلمان، من المتوقع أن يصل إجمالي دين الحكومة العامة، والذي يشمل أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، إلى نحو 21.9 تريليون جنيه خلال نفس الفترة، في ظل استمرار الدولة في تنفيذ خططها التنموية وتغطية متطلبات الإنفاق العام.
ورغم هذا الارتفاع في حجم الدين، إلا أن المؤشرات الرسمية تشير إلى جانب إيجابي يتمثل في تحسن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستهدف الحكومة خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 78.1%، مقارنة بنحو 81.1% في الفترة السابقة، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاستدامة المالية.
وتسعى الحكومة من خلال الإطار الموازني متوسط المدى إلى ضبط مسار الدين العام عبر مجموعة من السياسات، تشمل تنويع مصادر التمويل، وإطالة آجال السداد، وتقليل الاعتماد على الأدوات قصيرة الأجل، إلى جانب العمل على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
كما تهدف هذه السياسات إلى الحفاظ على مسار نزولي مستدام لنسبة الدين، بما يدعم قوة المركز المالي للدولة، ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية، مع استمرار التركيز على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وضبط أوضاع المالية العامة.
