الحكومة تقر ضوابط جديدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة في الشركات
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم.
ويعد ممثلو الدولة وشركاتها، وفقًا لمشروع القرار، هم ممثلو وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، في الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وكذلك في مجالس إدارتها، إلى جانب ممثلي الشركات المملوكة للدولة في الشركات التابعة أو التي تساهم فيها.
مشروع القرار
وقسم مشروع القرار ممثلي الدولة إلى فئتين:
الفئة (أ): وتشمل ممثلي الدولة غير التنفيذيين في الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات.
الفئة (ب): وتشمل ممثلي الدولة الذين يتولون مناصب تنفيذية مثل الأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
وتضمن مشروع القرار تحديد عدد من الضوابط والمعايير لاختيار ممثلي الفئة (أ)، من بينها الحصول على مؤهل جامعي مناسب، مع إعطاء الأولوية لحملة الدراسات العليا في المجالات المرتبطة بنشاط الشركة، أو في إدارة الأعمال، إضافة إلى امتلاك خبرات مهنية ذات صلة، والمعرفة بالجوانب القانونية والمالية المرتبطة بإدارة الشركات، والقدرة على قراءة وتحليل القوائم المالية، والإلمام بمبادئ الحوكمة وعدم تعارض المصالح.
أما بالنسبة لممثلي الفئة (ب)، فقد نص القرار على ضرورة توافر خبرة تشغيلية ومالية واستراتيجية متعمقة، وسجل مهني يؤهل لشغل المناصب التنفيذية، مع إعطاء الأولوية لمن لديهم خبرة في القطاع محل النشاط، فضلًا عن امتلاك مهارات الإدارة والتواصل والعمل الجماعي، والرؤية التطويرية، والإلمام بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
آلية الاختيار
وفيما يخص آلية الاختيار، نص مشروع القرار على أن تتولى السلطة المختصة في الجهة المالكة اختيار ممثلي الدولة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفقًا للقوانين المنظمة وبمراعاة المعايير المحددة.
واستحدث القرار آلية الترشح والمفاضلة عبر الإعلان عن فتح باب التقديم، مع إمكانية الاستعانة بجهات متخصصة لإدارة العملية، ووضع معايير تقييم ومؤشرات أداء، وإجراء مقابلات واختبارات للمفاضلة بين المرشحين.
وأكد القرار ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وعدم الجمع بين عضوية أكثر من شركتين، مع مراعاة التنوع في الخبرات داخل مجالس الإدارات، بحيث تكون الأغلبية من خارج الجهة الحكومية المالكة.
آليات تقييم سنوية لممثلي الدولة
كما ألزم القرار الجهات المالكة بإخطار الوحدة المختصة بنتائج الاختيار، ووضع آليات تقييم سنوية لممثلي الدولة، والاحتفاظ بسجلات الأداء لاستخدامها في التجديد أو إنهاء العضوية أو النقل بين الشركات.
وفيما يتعلق بممثلي الفئة (ب)، نص القرار على إلزامهم بتقديم خطة تنفيذية واضحة بأهداف محددة خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع تقييم سنوي لأدائهم وفقًا لمعدلات الإنجاز، وربط استمرارهم في المناصب التنفيذية بنتائج التقييم.
