خبراء اقتصاد: قرار خفض الفائدة يعزز الاستثمار ويخفف عبء الدين العام

 أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%، لتسجل 25% على الإيداع و26% على الإقراض، في خطوة وُصفت بأنها تمثل بداية لتحولات اقتصادية إيجابية.

و يأتي هذا القرار بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ، مما يشير إلى دخول السياسة النقدية في مرحلة تيسير جديدة. 

وقد لاقى القرار إشادات من خبراء الاقتصاد باعتباره مؤشرًا على تعافي الاقتصاد المصري، ودافعًا لتحفيز الاستثمار المحلي والحد من تكلفة الاقتراض، بما يسهم في إنعاش القطاع الخاص وتحسين الأداء العام لسوق المال.

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% ليصل سعر الفائدة إلى 25% للإيداع و26% للإقراض، يُعد خطوة إيجابية نحو دعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

تراجع التضخم يدفع البنك المركزي إلى بدء دورة التيسير

وأوضح " السيد" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن هذا القرار جاء بعد تراجع معدل التضخم السنوي من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023 إلى 13.6% في مارس 2025، مما أتاح للبنك المركزي بدء دورة تيسير نقدي.

تأثير إيجابي على القطاع الخاص وتقليل تكلفة الاقتراض

وأشار إلى أن خفض الفائدة يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج، ويعزز مناخ الاستثمار المحلي، كما ينعكس إيجابيًا على أداء القطاع الخاص.

وقال إن مؤشرات النمو في الربع الأول من 2025 تجاوزت 4.3%، ما يعكس تعافي النشاط الاقتصادي، ويعزز من فرص خلق وظائف جديدة، مشيراً إلى أن القرار من المتوقع أن يؤدي إلى تقليل تكلفة خدمة الدين العام بنحو 175 مليار جنيه سنويًا، مما يخفف العبء على الموازنة العامة.

انعكاسات القرار على البورصة وسوق المال

وأشار إلى أن خفض الفائدة يدعم أيضًا سوق المال، حيث يساهم في تحويل جزء من رؤوس الأموال من أدوات الدخل الثابت إلى الأسهم، ما يعزز من أداء البورصة على المدى القصير والمتوسط، مؤكداً أن القرار يعكس قدرة البنك المركزي على إدارة ملف الاستثمارات الأجنبية، ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

واختتم بأن البنك المركزي يمارس دورًا مهمًا في تحديد مستوى معدلات العائد بما يتوافق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف، مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ومراعاة المخاطر المرتبطة محليًا وعالميًا.

أشاد الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، واصفًا إياه بـ"القرار الصعب" الذي يصب في مصلحة تنشيط الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، في ظل التحديات المالية التي تمر بها البلاد.

دور الحكومة في استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي

وأوضح  "توفيق" فى منشور له عبر صفحة التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” أن تفعيل الأثر الإيجابي لهذا القرار يقع على عاتق الحكومة، من خلال استكمال السياسات المالية والتجارية المواكبة لهذا التوجه النقدي، وذلك بهدف الحد من التضخم ومواجهة حالة الركود التي يعاني منها السوق المحلي.

ضرورة تحفيز الإنتاج والصادرات مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية اتخاذ خطوات متوازية لتحفيز عمليات الإنتاج وزيادة التصدير وخلق فرص عمل جديدة، مع التأكيد على عدم إغفال أهمية استمرار دعم الفئات ذات الدخول الثابتة والمحدودة، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.

الجدير بالذكر، أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الماضي الموافـــق 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

آفاق النمو الاقتصادي والتضخم

عالميا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهجاً حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرًا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي، وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.