المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة العمل يوقعان بروتوكولًا لتأهيل الكوادر

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بروتوكول تعاون مع وزارة العمل المصرية، بهدف تطوير كفاءة سوق العمل وتأهيل الكوادر البشرية داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.

وقع البروتوكول كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، وحسن رداد، وزير العمل، لبدء تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع احتياجات المستثمرين وتدعم تنافسية المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية.

تأهيل العمالة وتوفير كوادر فنية

ويستهدف البروتوكول إنشاء منظومة متكاملة لتوفير العمالة الفنية المؤهلة عبر التنسيق بين مراكز التدريب المهني وقواعد بيانات وزارة العمل واحتياجات المشروعات الفعلية، بما يضمن سد الفجوة بين التدريب وسوق العمل.

كما يشمل التعاون تقديم الدعم الفني لتشغيل العمالة الأجنبية، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بما يساهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وفق المعايير الدولية.

دعم الاستثمار والاستقرار الوظيفي

وأكد وليد جمال الدين أن هذا التعاون يمثل خطوة أساسية للاستثمار في العنصر البشري، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية وخدمات الشباك الواحد يتكامل مع تطوير القوى العاملة لتسهيل مناخ الاستثمار.

وأوضح أن الهيئة تستهدف توفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمارات، مع تعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية.

ومن جانبه، أكد وزير العمل أن الوزارة ستدعم تنفيذ البروتوكول عبر مديرياتها ومكاتبها المختلفة، مع إعداد قاعدة بيانات محدثة لربط التدريب باحتياجات القطاعات الصناعية واللوجستية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة التنفيذ وحل أي تحديات لضمان سرعة الإنجاز.