النائب ياسر قورة: تقدمت باقتراح سن الحضانة للولد 9 سنوات وللبنت 15
تطرق النائب ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، في مداخلة مع الإعلامية نهلة عامر، على قناة الحدث اليوم إلى مقترحات تعديل سن الحضانة ونظام الاستضافة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية.
سن الحضانة للولد 9 سنوات، وللبنت 15 سنة
وأوضح النائب ياسر قورة، أن المقترح الذي قدمه يتضمن أن يكون سن الحضانة للولد 9 سنوات، وللبنت 15 سنة، مشيرًا إلى أن البنت تحتاج للأم لفترة أطول مقارنة بالولد، بينما يمكن للولد في سن 9 سنوات الانتقال للعيش مع الأب.
وتابع: “فيه حالات الأب بيكره الطفل في الأم أو الأم بتكره الطفل في الأب، وده بيأثر عليه بشكل سلبي جدًا”.
وأوضح أن نظام الاستضافة يبدأ من سن 5 سنوات، بحيث يكون فيه تواصل مستمر بين الطفل والطرفين، مما يقلل التأثيرات السلبية.
الاستضافة بدلًا من الانفصال الكامل
وأكد أن النظام المقترح يعتمد على فكرة “الاستضافة” بدلًا من الانفصال الكامل بين الطفل وأحد الوالدين، بحيث يستمر التواصل مع الطرفين لتقليل الأثر النفسي على الطفل.
وأشار إلى أن الاستضافة قد تكون 4 أيام شهريًا، بالإضافة إلى فترات في الأعياد مثل عيد الفطر وعيد الأضحى والإجازات الصيفية، بما يضمن بقاء الطفل على تواصل مستمر مع الطرفين.
كما شدد على أهمية وجود الأخصائيين الاجتماعيين داخل المحاكم لمتابعة الحالات، والاستماع للطفل عند الحاجة، مع ضرورة وجود ضوابط تمنع التدخل العشوائي في البيوت دون شكاوى رسمية.
ولفت إلى أن الهدف الأساسي من التعديلات هو تحقيق توازن بين مصلحة الطفل وحقوق الأب والأم، مع ضمان عدم الإضرار بأي طرف داخل الأسرة.
إنشاء محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية
وفي سياق آخر، مقترحات لإنشاء محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية، بهدف تقليل التكدس وتسريع إجراءات القضايا.
وقال إن القاضي سيكون هو المسؤول عن طلب البيانات من الجهات المختصة، على أن يتم الرد خلال فترة زمنية محددة، مشيرا إلى أن الهدف هو منع تأخر القضايا الخاصة بالنفقة، لأن بعض الحالات لا تحتمل الانتظار لفترات طويلة دون دخل.
وأضاف أن هناك توجها لتحديد مدة زمنية لا تتجاوز شهرا لإنهاء إجراءات النفقة، بدلا من امتداد القضايا لعدة أشهر كما يحدث حاليا، مؤكدا أن ذلك ضروري لحماية الطرف الأضعف في النزاع الأسري.
