النائب أشرف سليمان: احنا في ظروف طارئة.. لازم نقدر الموقف الحرج للحكومة
قال الدكتور أشرف سليمان وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري تأثر سريعا بالاضطرابات في الشرق الأوسط، ما دفع الحكومة لاتخاذ بعض إجراءات مثل الإغلاق المبكر للمحال التجارية، ومنظومة العمل عن بعد، وترشيد الطاقة، قائلا: «دي كلها إجراءات تقلل الضغط على فاتورة الاستيراد».
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة
وأوضح خلال تصريحات على قناة «إكسترا نيوز»، أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة منذ بدء الحرب الإيرانية الأمريكية، ومنها ترشيد الاستهلاك حتى فيما يتعلق بالمباني الحكومية، قائلا: «الحقيقة إحنا بنثمن المبادرة دي يمكن يكون في بدايتها الشعب بيبقى مضايق، ولكن الحقيقة بعد أسبوع والثاني الناس هتبدأ تتعود».
قيمة فاتورة الاستيراد
ولفت إلى قيمة فاتورة الاستيراد ترتفع نظرًا لزيادة الأسعار، والضغط على قناة السويس، وانخفاض الملاحة بها.
واستطرد قائلًا:«إحنا مش عاوزين نوصل لمرحلة إن الصيف يدخل والضغط على الطاقة بيزيد إحنا مش عاوزين نوصل لمرحلة إن إحنا يبقى عندنا الكهرباء بتقطع بالساعات».
دي ظروف كلها طارئة
وأكمل: «كل الإجراءات دي بتتاخد لمصلحتنا إحنا، وإحنا لازم نبقى مقدرين الموقف الحرج للحكومة اللي خدت على أساسه هذا الوضع»، مضيفًا: «دي ظروف كلها طارئة».
وتابع: «الاقتصاد المصري تضرر في السنوات العشر الماضية نظرا للاضطرابات في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى تأثر تحويلات المصريين في الخارج، ودخل قناة السويس، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض أعداد السائحين».
وتابع: «دي إجراءات بنؤيد الحكومة فيها وبندعمها وبننتظر أن تسفر الجهود السياسية والدبلوماسية عن وضع حد لهذه الأزمة».
وفي ذات السياق، كشف المستشار طاهر الخولي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات العالمية، مؤكدا أن الدولة تعاملت مع قوة قاهرة فرضتها تطورات الحرب في منطقة الخليج، خاصة في مضيق هرمز.
وقال الخولي، خلال لقاء له عبر قناة اكسترا نيوز، إن فاتورة استيراد البترول والغاز كانت تتراوح قبل الأزمة بين 570 و590 مليون دولار شهريا، إلا أنها قفزت بشكل غير مسبوق بعد اندلاع الحرب، لتصل إلى نحو مليار و600 مليون دولار شهريا، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط التي تجاوزت 120 دولارا للبرميل.
