أحمد كريمة يرد على «الهلالي»: المواريث ليست «ماسورة صرف صحي»
تصاعدت حدة الجدل بعد التصريحات المثيرة التي أطلقها الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بشأن الحجاب والميراث، حيث اعتبر أن هذه الأمور خاضعة للاجتهاد والتطور الاجتماعي.
لكن الرد لم يتأخر، إذ خرج الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ليفنّد هذه التصريحات ويصفها بأنها خروج عن ثوابت الدين.
الحجاب من الثوابت
وخلال حواره مع الإعلامي مصعب العباسي في برنامج "علامة استفهام"، أوضح كريمة أن هناك فارقًا جوهريًا بين الحجاب والنقاب، مشيرًا إلى أن الحجاب من الثوابت التي لا مجال للعقل البشري للاجتهاد فيها، مؤكدًا أن تغطية المرأة لرأسها واجبة وفق النصوص الصريحة.
واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهها وكفّيها"، مشيرًا إلى أن هذا النص يضع إطارًا واضحًا للحجاب المشروع.
المواريث: نصوص قطعية
وفي ما يخص الجدل حول المواريث، أكد “كريمة” أن المواريث من الثوابت القطعية في الشريعة الإسلامية، مستندًا إلى آيات صريحة في سورة النساء، التي نظّمت توزيع التركة بطريقة تفصيلية، لا تقبل الاجتهاد أو التغيير.
وقال: "من عظمة التشريع الإسلامي وجود ثوابت لا يُمكن العبث بها، والمواريث من هذه الثوابت، ولا يمكن التعامل معها وكأنها قرار شعب أو شأن إداري".
المواريث مش ماسورة تُركب وتُفك
وفي لهجة غاضبة، وجه “كريمة” رسالة مباشرة إلى الدكتور سعد الدين الهلالي، قائلًا: "المواريث ليست قرار شعب كما ذكرت، وليست ماسورة صرف صحي يتم تركيبها في ميدان التحرير"، معتبرًا أن هذه التصريحات تقلل من قدسية النصوص الشرعية وتُفقد الجمهور الثقة في المؤسسة الدينية.
صدمة الجمهور بالتأويلات
كان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قد اصدر بيانًا حاد اللهجة، رفض فيه ما وصفه بـ"الاجتهادات غير المنضبطة" التي تمس الثوابت الدينية، مؤكدًا أن نصوص الميراث قطعية الدلالة ولا تقبل الاجتهاد أو التعديل.
وشدد المركز على أن صدمة الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام، جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.
كما أشار البيان إلى أن ما يُروج له من "تدين شخصي" أو "قانون فردي" يمثل افتئاتًا على الشريعة وعلى سلطة ولي الأمر، محذرًا من أن هذه الظواهر تُغذي التطرف والانحراف السلوكي والفكري.
لا تجديد على الشاشات
اختتم الأزهر بيانه بالتأكيد على أن تجديد الخطاب الديني لا يتم عبر الشاشات أو من خلال غير المتخصصين، معتبرًا أن استخدام الانتقاء والتدليس في تفسير النصوص الدينية، هو أسلوب خطير يؤدي إلى تطبيع المنكرات داخل المجتمع، وهو ما يستوجب المحاسبة الجادة لمن ينتهج هذا المسلك.
