الاحتلال يستهدف الطواقم الطبية ويُقيّد إدخال المستلزمات إلى قطاع غزة

اتهم الدكتور مروان الهمص، مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن "هجوم ممنهج" ضد المنظومة الصحية في القطاع، مؤكداً أن الاستهداف لا يقتصر على المنشآت الطبية بل يشمل الكوادر، بمن فيهم العاملون الأجانب.

وقال الهمص، في تصريحات لـ«المركز الفلسطيني للإعلام»، الأحد، إن القيود التي يفرضها الاحتلال على إدخال المستلزمات الطبية الحيوية تهدف إلى "شلّ البنية التحتية الصحية وتفكيكها"، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني المتدهور يزداد تعقيداً بسبب هذه الإجراءات.

وأضاف أن استمرار القصف الإسرائيلي على مختلف أنحاء غزة منذ استئناف العمليات العسكرية في 18 مارس 2025، بعد انهيار وقف إطلاق النار، أدى إلى مزيد من الضغط على المؤسسات الصحية التي تعمل بقدرات شبه معدومة.

تصعيد ميداني بعد انهيار التهدئة

جاءت هذه التصريحات في وقت يتواصل فيه التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد أن انهارت الهدنة التي استمرت نحو 60 يوماً بوساطة مصرية-أمريكية-قطرية.

وقد أسفرت الغارات التي استُؤنفت منذ 18 مارس عن استشهاد أكثر من 1827 شخصاً وإصابة ما لا يقل عن 4828 آخرين، بحسب تقارير فلسطينية رسمية.

وتأتي هذه التطورات في سياق عدوان مستمر بدأ في 7 أكتوبر 2023، أسفر حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 168 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى فقدان ما يزيد على 14 ألف شخص، في ظل تدمير واسع للبنية التحتية والمرافق الحيوية في القطاع.

وتواصل مصر جهودها السياسية والدبلوماسية لوقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن إلى القطاع، كما دعت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه الوضع الإنساني المتفاقم في غزة.

دعوات دولية لحماية المدنيين

وفي سياق متصل، أعربت منظمات أممية ودولية، من بينها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن قلقها البالغ إزاء استهداف المرافق الصحية في قطاع غزة ومنع دخول الإمدادات الطبية، محذّرة من أن المنظومة الصحية تقف على شفا الانهيار الكامل.

وأكدت الأمم المتحدة أن الاستهداف المتكرر للمستشفيات يشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، داعية إلى فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الطبية والغذائية، وإلى احترام حصانة الطواقم الطبية ومرافق الرعاية الصحية.

كما شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات التي تمسّ بحقوق المدنيين، مطالبًا بمساءلة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية.