وزير المالية: النائب العام أبذل جهودًا وحول الأصول المعطلة لقوة اقتصادية

شهدت مراسم تسليم المضبوطات من معدن الفضة إلى وزارة المالية، بالإضافة إلى تسليم عدد من الأراضي التي كانت مستغلة كمقرات للمركبات المضبوطة لصالح الدولة، وذلك في مقر مكتب النائب العام بالرحاب، كلمات الدكتور أحمد كجوك وزير المالية حيث قال "السيدات والسادة الحضور الكريم، السادة ممثلي النيابة العامة، والحضور من الوزارات المختلفة الحقيقة أن الكلمة المكتوبة أمامي لا تبتعد كثيرًا عن الأرقام والمشاهد التي استمعنا إليها منذ قليل، والتي عكست بوضوح حجم الجهد المبذول، لكنني قررت أن أخرج قليلًا عما هو متوقع، وألا أتحدث بالأرقام، وأن أتناول في دقيقتين بعض الجوانب الأخرى المرتبطة باحتفالنا اليوم.

وأضاف هذه هي المرة الثالثة التي نتشرف فيها بالحضور خلال فترة قصيرة جدًا في احتفالية كبرى، كان بطلها دائمًا قائد هذا المكان، السيد المستشار الجليل النائب العام، ومعه كافة الزملاء، بينما كانت الدولة وأجهزتها هي المستفيد الأول من هذه الجهود.

من جهة أخري، قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث قالت “يشرفني أن أعرب عن بالغ التقدير لما حققته النيابة العامة من إنجاز وطني رفيع في ملف استرداد الأراضي، وهو إنجاز يعكس إرادة مؤسسية واعية وقدرة حقيقية على التعامل مع تحديات تراكمت عبر سنوات طويلة”.

وأضافت"لقد أسفرت هذه الجهود عن استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض، تقدر مساحتها الإجمالية بنحو مائتين واثنين وثلاثين ألفًا وستمائة وثمانية أمتار مربعة وتقدر قيمتها بنحو مليارين ومائتين مليون جنيه، في خطوة تجسد استرداد الدولة لأصولها وإعادة إدماجها في مسار التنمية.

وقال النائب العام محمد شوقي أن النيابة العامة نجحت في تحقيق طفرة كبيرة في ملف تحصيل المطالبات القضائية، مشيرًا إلى أن إجمالي المتحصلات بلغ نحو 4 مليار و279 مليون جنيه حتى فبراير 2026، بنسبة نمو تقارب 222%، وهو مالاقاه مردود على دعم الخزانة العامة للدولة.

ملف المضبوطات القضائية 

وأشار النائب العام إلى أن ملف المضبوطات القضائية شهد تطورا ملحوظا، بعدما كان ينظر إليه كعبء إداري، ليصبح أحد الموارد الاقتصادية المهمة، مؤكدا أن النيابة بدأت في حوكمة الإجراءات وتوحيد آليات العمل ومتابعة التنفيذ، بما أسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الأصول.

مواجهة التحديات الاقتصادية

وخلال كلمته، وجه النائب العام الشكر لكافة الحضور من الوزراء والمسؤولين، مؤكدا أن ما تحقق يأتي في إطار رؤية الدولة للحفاظ على المال العام وتعظيم الاستفادة من الأصول، ومواجهة التحديات الاقتصادية من خلال العمل المؤسسي والتكامل بين الجهات المختلفة، بعيدا عن البيروقراطية، وبما يحقق الصالح العام.