«المصري الديمقراطي الاجتماعي» يكشف موقفه من مقترح زيادة المعاشات 20%|خاص

أكد النائب محمد سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن أصحاب المعاشات يجب أن يحظوا بنفس الاهتمام الذي يحظى به العاملون في الدولة، مشددًا على ضرورة مراعاة تحقيق التوازن بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات.

حد أدنى عادل للمعاشات

وأوضح الإمام، في تصريحات خاصة لنيوز رووم، أن أصحاب المعاشات أحياء مثلهم مثل العاملين، ولا يجوز زيادة الحد الأدنى للأجور دون أن يقابله تحرك مماثل يضمن وجود حد أدنى عادل للمعاشات، بما يحقق قدرًا من العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع.

وأشار إلى أن الدولة قد تواجه تحديات في تدبير التمويل اللازم لزيادة الأجور والمعاشات، سواء من خلال عجز الموازنة أو زيادة الضرائب، إلا أن ذلك لا يجب أن يمنع اتخاذ خطوات لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات يمكن أن تستمر لحين قدرة الدولة على حشد موارد أكبر، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأضاف أن الاعتماد المفرط على الاقتراض ليس حلًا مستدامًا، لكن في الوقت نفسه لا يمكن تجاهل احتياجات أصحاب المعاشات، مشددًا على ضرورة التحرك بالتوازي مع إصلاحات اقتصادية أوسع.

تحقيق العدالة الاجتماعية 

وأكد أن تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي وجود حد أدنى للمعاشات، أسوة بالحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أنه قام بالتوقيع على المقترحات المقدمة لتعديل القوانين الخاصة بالمعاشات، إلى جانب عدد من النواب، دعمًا لهذا التوجه.

وأضاف أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم هذه المقترحات بشكل كامل، في إطار السعي لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وضمان حياة كريمة لهم.