عبد المنعم إمام: مقترح تعديلات قانون المعاشات يستهدف تحسين أوضاعهم |خاص

أكد النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، أن المقترحات التي تقدم بها اليوم للمجلس تهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وضمان الاستدامة المالية لصناديق التأمينات.

وأضاف إمام في تصريحات خاصة لنيوز رووم، أن هذه التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة 2019.

زيادة المعاشات 20%

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة على أن تطبيق زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 20% ستعمل على تحسين دخول أصحاب المعاشات في مواجهة الأعباء المعيشية.

في سياق متصل أحال المستشار محمود بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

كما نص المشروع على إتاحة صرف منح مالية إضافية من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات خلال المناسبات، بما يتيح للمستفيدين الاستفادة المباشرة من عوائد استثمارات أموالهم.

وشمل التعديل أيضًا استحداث تعويض إضافي للمؤمن عليهم عن سنوات الاشتراك التي تتجاوز الحد الأقصى اللازم للمعاش، بما يعزز العدالة التأمينية ويكافئ فترات العمل الأطول، خاصة في ظل الاتجاه لمد سن الخدمة حتى 65 عامًا.

المعاش المبكر

وفيما يتعلق بالمعاش المبكر، اقترح المشروع تيسير شروطه، من خلال تخفيف القيود التي حدّت من الاستفادة منه، بما يمنح العاملين مرونة أكبر مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية.

كما تضمن المشروع تطوير آلية احتساب المعاش، ليتم على أساس متوسط الأجر خلال آخر خمس سنوات من مدة الاشتراك بدلًا من كامل المدة، وهو ما يحقق قيمة أفضل للمعاش.

وعلى صعيد الحوكمة، نصت التعديلات على تعزيز استقلالية إدارة أموال التأمينات، من خلال تطوير هيكل إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتوسيع تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء داخل مجلس إدارتها، بما يدعم كفاءة وشفافية إدارة الأموال.

وأكد حزب العدل أن هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على أن قضية أصحاب المعاشات تمثل أولوية وطنية تمس ملايين الأسر، وتتطلب تطويرًا مستمرًا للمنظومة التأمينية بما يضمن حياة كريمة للمواطنين بعد سنوات العمل والعطاء.