لتوسيع القاعدة الضريبية .. تعديلات مرتقبة على قانون الضريبة العقارية | خاص
كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية، أن وزارة المالية تدرس حاليًا حزمة من التسهيلات للممولين والمستثمرين، تشمل مقترحًا لزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية على الوحدات السكنية، بجانب إجراءات لتيسير السداد وتبسيط المعاملات الإدارية.
رفع حد الإعفاء الضريبي
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»، أن ما يتم تداوله بشأن رفع حد الإعفاء إلى 5 ملايين جنيه غير دقيق، مؤكدًا أن هذه الأرقام مبالغ فيها، وأن التوجه داخل الوزارة في كل الأحوال يركز على تخفيف الأعباء الضريبية دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، ورفض الإفصاح عن القيمة الفعلية معللًا بأنه لم يتم الإتفاق عليها بعد.
وأشار إلى أن حد الإعفاء الحالي يبلغ مليون جنيه، فيما بلغت الحصيلة الضريبية قبل دراسة هذه التعديلات نحو 8 مليارات جنيه، في حين تستهدف الوزارة رفع الحصيلة إلى 22 مليار جنيه بعد تطبيق التسهيلات المرتقبة.
مشروع قانون
ولفت إلى أن مشروع القانون لا يزال في طور الدراسة، ولم يُعرض بعد على مجلس الوزراء أو البرلمان، مشددًا على أن إقرار أي تعديلات يتطلب المناقشة والموافقة البرلمانية وفقًا للإجراءات التشريعية المتبعة.
وأكد المصدر أن التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين دعم موارد الدولة المالية والحفاظ على مصالح المواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مع السعي لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الاعتماد على تفعيل المنظومة الإلكترونية، دون الاتجاه لفرض ضرائب جديدة.
تفاصيل الوحدات
وأوضح أن من ضمن المقترحات إرسال رسائل إلكترونية للممولين تحتوي على جميع البيانات التفصيلية الخاصة بالوحدات الخاضعة للضريبة، والقيم المستحقة، والمدة الزمنية المسموح بها للسداد، إضافة إلى مواعيد الغرامات المقررة في حال التأخير.
وبيّن أن تقييم العقارات يتم من خلال لجان متخصصة، تأخذ في الاعتبار متوسط الأسعار حسب كل منطقة ومدى حيويتها، مشيرًا إلى أن الضريبة تُفرض على العقار بمجرد اكتماله أو إشغاله، بشرط أن يكون تام التشطيب ومزودًا بالمرافق، بينما تُعفى الوحدات غير المكتملة أو التي لا تزال تحت الإنشاء.
مناقشة القانون في البرلمان
وفي سياق متصل، كشف مصدر برلماني مسئول، أن التسهيلات المنتظرة ستشجع الممولين على السداد الطوعي للضريبة العقارية، ما سيكون له أثر إيجابي على حجم الإيرادات.
وأكد أن مجلس النواب سيتسلم مقترحات التسهيلات خلال مايو المقبل، مع توقعات بأن تستغرق المناقشات شهرًا، ليتم الإعلان رسميًا عن الحوافز الجديدة في يونيو المقبل.
