سمير صبري: قرارات السيسي تحفّز الاقتصاد وتزيد فرص العمل

أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن تحسين مناخ الاستثمار تمثل نقلة نوعية وحلمًا طال انتظاره من قِبل المستثمرين ورجال الصناعة.

القرارات الرئاسية ركزت على دعم المصدرين

وأشار صبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، إلى أن هذه التوجيهات سيكون لها تأثير مباشر على زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل. كما أكد أن جزءًا كبيرًا من هذه التوجيهات يمكن تنفيذه دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية، ما يجعلها محفزًا قويًا في توقيت بالغ الأهمية.
وأوضح صبري أن القرارات الرئاسية ركزت على دعم المصدرين واختيار القطاعات الصناعية التي تستحق الدعم، مشيرًا إلى أهمية هذا التوجه في توجيه الموارد والدعم بشكل أكثر كفاءة.

جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال

واجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.

تطبيق الضريبة الموحدة

وفي سياق متصل، أكد ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، أن عددًا من المستثمرين المصريين والعرب والخليجيين أبدوا رغبتهم في تطبيق نظام الضريبة الموحدة في مصر، مشيرًا إلى أن هؤلاء المستثمرين لديهم ثقة كبيرة في السوق المصري ويحبون الاستثمار فيه، لكنهم يبحثون عن وضوح الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عند بدء مشروعاتهم.

وأوضح محارم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن المستثمر يواجه حاليًا تحديات كبيرة تتمثل في التعامل مع أكثر من عشر جهات مختلفة، كل منها تفرض رسومًا وقوانين منفصلة، مما يؤدي إلى إرباك المستثمر وإهدار وقته.

وأشار إلى أن الجهات التنفيذية ستجتمع لتحديد جميع الرسوم التي كانت مفروضة سابقًا بموجب قوانين متعددة، والعمل على دمجها في إطار واحد مبسط. هذا التوجه سيساعد على تيسير دخول المستثمرين إلى السوق المصري، ويقلل التعامل مع الجهات الحكومية المتعددة، مما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق تحسنًا سريعًا وملموسًا على أرض الواقع.