مخاوف إسرائيلية من تجاهل صواريخ إيران في اتفاق 2025 النووي

تشير المؤشرات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتحرك باتجاه اتفاق نووي جديد مع إيران، لا يلبّي - وفق مصادر إسرائيلية - التوقعات الأمنية لتل أبيب.
وتأتي هذه التطورات وسط حراك دبلوماسي متسارع، تمثل في عقد جولتين من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن يومي 12 و19 أبريل، مع تحديد موعد لجولة ثالثة في 26 من الشهر ذاته.
الجولة الأولى هدفت إلى وضع إطار عام وبناء الثقة بين الطرفين، في حين ناقشت الجولة الثانية نقاط الاتفاق والخلاف بمزيد من التفاصيل، بينما تُخصص الجولة الثالثة للقاءات فنية بين الخبراء بهدف الوصول إلى حلول تقنية لمشكلات معقدة.
تحفظات إسرائيلية بارزة
وفق مصادر دبلوماسية تحدثت لصحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن المسؤولين الإسرائيليين يعتبرون أن الاتفاق المرتقب لا يرقى إلى مستوى التهديدات التي يشكلها البرنامج النووي الإيراني، خاصة مع عدم وجود مؤشرات على نية طهران تدمير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة أو وقف تشغيل منشآتها النووية تحت الأرض، والتي يصعب استهدافها عسكريًا.
ويبدو أن جهود مدير جهاز "الموساد" ديفيد برنيع ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر لإقناع واشنطن باتخاذ موقف أكثر تشددًا لم تلقَ النجاح الكافي، بحسب مصادر الصحيفة.
ثغرات الاتفاق القديم
من أبرز الثغرات التي تثير قلق إسرائيل، غياب بند يُعالج قضية الصواريخ الباليستية الإيرانية، وهي السلاح المتوقع استخدامه لإيصال الرؤوس النووية. ففي اتفاق 2015، جرى تجاهل هذا الجانب بحجة استخدام الصواريخ لأغراض تقليدية، وهو ما تعتبره تل أبيب "تقصيرًا جسيمًا".
ويرى مراقبون أن ترامب قد يسعى لتمييز اتفاقه الجديد عن اتفاق سلفه باراك أوباما، عبر تضمين ملف الصواريخ الباليستية، وهو ما يُمكن أن يخفف من حدة الاعتراض الإسرائيلي.
خيارات إسرائيلية محدودة
في حال نجحت المفاوضات دون تلبية الحد الأدنى من المطالب الإسرائيلية، فإن تل أبيب قد تجد نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما: إما القبول الضمني باتفاق "منقوص"، أو تنفيذ تهديداتها بشن ضربات جوية ضد المنشآت النووية الإيرانية، خاصة بعد أن دمّرت قوتها الجوية أغلب الدفاعات الإيرانية في عملية جوية يوم 26 أكتوبر الماضي، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية.
ومع اقتراب زيارة ترامب المحتملة إلى السعودية، تترقب تل أبيب ما إذا كان سيتضمن الاتفاق القادم بنودًا تلبي المخاوف الإسرائيلية بشأن أجهزة الطرد المركزي المتقدمة والصواريخ الباليستية، أم سيكون مجرد تكرار لاتفاق 2015 في نسخة أكثر ضعفًا أمام إيران النووية "الناضجة".