ننشر أسعار الذهب بالأسواق اليوم الأحد 20 أبريل 2025
حافظت أسعار الذهب اليوم الأحد 20 أبريل 2025، في مصر على رقم قياسي يُعادل ذروة تعاملات السبت.
تفاصيل الأسعار حسب العيار:
الذهب عيار 24 (الأعلى نقاءً): 5,468 جنيه/جرام
الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعاً): 4,785 جنيه/جرام
الذهب عيار 18: 4,101 جنيه/جرام
الذهب عيار 14 (خيار اقتصادي): 3,190 جنيه/جرام
الجنيه الذهب يسجل 38,280 جنيه
(السعر الأساسي قبل إضافة رسوم الدمغة والمصنعية التي تتفاوت بين المحلات)
عالمياً: ثبت سعر الأوقية عند 3,327 دولار مع توقف التداولات في البورصات الرئيسية بسبب العطلة الأسبوعية.
يشير التثبيت الحالي للذهب إلى انتظار المستثمرين لتحركات جديدة بعد العودة للنشاط، واستمرار الطلب المحلي القوي رغم الارتفاع التاريخي، وتأثير العُطل الرسمية في تجميد التقلبات السعرية
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير خفض أسعار الفائدة على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وذلك بمقدار 225 نقطة أساس، وبناءًا على هذا القرار، أصبحت أسعار الفائدة 25.00% للإيداع، و26.00% للإقراض، و25.50% لسعر العملية الرئيسية.
عالميا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.
وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية.
ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية .
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.
وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.
ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024، ومن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
