1900 مشروع و40 مليار جنيه.. مدبولي يعلن «خطة القرن» لبناء الإنسان المصري
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع ملف بناء الإنسان على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، من خلال تنفيذ 623 مشروعًا في قطاع الصحة و1304 مشروعات في قطاع التعليم خلال العام المالي القادم، بما يعزز جودة الخدمات ويرتقي بمستوى التنمية البشرية.
حزمة دعم نقدي تتجاوز 40 مليار جنيه للفئات الأكثر احتياجًا
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم الإعلان في شهر فبراير الماضي عن حزمة دعم نقدي مباشر بقيمة تزيد عن 40 مليار جنيه، تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأوضح أنه تم الإعلان عن سعر توريد القمح المحلي عند 2500 جنيه للأردب، بزيادة قدرها 300 جنيه عن الموسم السابق، بما يعكس حرص الدولة على دعم المزارعين وتشجيعهم على التوريد.
وفي سياق آخر، أكد مدبولي أن الحكومة نجحت في ضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي عبر تنويع مصادر التوريد، إلى جانب تطبيق منظومة رقمية متكاملة لإدارة وتداول المنتجات البترولية، بما يعزز كفاءة قطاع الطاقة.
وأوضح رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تطلبت اتخاذ قرارات إضافية لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها تبكير مواعيد غلق المحلات التجارية، وتفعيل العمل عن بعد لمدة يوم واحد أسبوعيًا خلال شهر أبريل، بهدف تخفيف الضغط على الشبكة وتحسين كفاءة الاستهلاك.
وأشار إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على التوسع بشكل منهجي ومدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في قدرات توليد الكهرباء من مصادر متجددة ارتفعت من 5934 ميجاوات عام 2020 إلى 9366 ميجاوات عام 2025.
مصر تضيف 2500 ميجاوات طاقة متجددة خلال العام الجاري
وأضاف أنه من المستهدف خلال العام الجاري إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة، إلى جانب 920 ميجاوات من أنظمة البطاريات وربطها بالشبكة الموحدة، بما يدعم استقرار الإمدادات الكهربائية.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف بحلول عام 2028 أن تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي إنتاج الطاقة، في إطار توجه الدولة للتحول إلى مركز إقليمي رائد في مجال الطاقة الخضراء.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، من خلال زيادة مساهمته في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى نحو 60% خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم معدلات النمو ويوفر فرص عمل جديدة.
