مدبولي: زيادة الأجور 21% ورفع الحد الأدنى إلى 8000 جنيه بدءا من يوليو 2026
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت رفع قيمة الأجور في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، وذلك في إطار دعم المواطنين والتخفيف من تداعيات الأزمة الإقليمية.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وأوضح أن القرار يتضمن أيضا زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهريا، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من أول يوليو 2026، مؤكدا أن التكلفة التقديرية الإجمالية لهذه الزيادة تتجاوز 100 مليار جنيه.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة قرارات تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع استمرار الدولة في تحقيق التوازن بين دعم المواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي.
حرب جديدة داخل محيطنا الإقليمي
وتابع: «شهدنا منذ ما يقرب من شهرين حربا جديدة داخل محيطنا الإقليمي، أضيفت إلى مجموعة من الصراعات والحروب الأخرى التي عانى منها الإقليم على مدار السنوات القليلة الماضية، ولكن هذه المرة كانت التداعيات أقوي تأثيراً على المستوى العالمي، وأكثر عمقا في المشهد السياسي والاقتصادي الدولي».
الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية
وواصل: «تزامن مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، ومنذ أيامها الأولي، اعتداءات جسيمة على أشقائنا العرب بدول الخليج، والأردن، والعراق، وانتهاكا لسيادة هذه الدول، بشكل أفرز معطيات جديدة في التعامل مع الأزمة وفرض جهودا سياسية ودبلوماسية واجبة، عبر تواصل أكبر وأعمق مع الأشقاء، والشركاء الإقليميين، والدوليين، للتعامل مع الوضع الراهن».
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من القرارات لدعم المواطنين في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدا حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف الفئات، خاصة الأولى بالرعاية.
وقال مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، إن الحكومة قررت زيادة الأجور خلال العام المالي الجديد 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه مع أول يوليو القادم، إلى جانب تطبيق علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ولغير المخاطبين.
الحكومة تؤكد توافر السلع وتعلن حزمة دعم جديدة للمواطنين
وأشار رئيس الوزراء إلى توافر السلع الأساسية في الأسواق دون أي نقص خلال الفترة السابقة، مؤكدا أن الدولة نجحت في ضمان استدامة العملية الإنتاجية واستمرار تدفق السلع، مدعومة باحتياطيات نقدية قوية منحت الاقتصاد المصري مرونة في التعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة.
وأضاف مدبولي، أن السياسات النقدية المرنة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، ساهمت في احتواء آثار التضخم والحفاظ على استقرار السوق، من خلال مرونة سعر الصرف وإدارة الأوضاع الاقتصادية بكفاءة.
