خبير اقتصادي: الحوكمة تعيد الانضباط لمنظومة الدعم وتدعم الفئات الأولى بالرعاية

أكد الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، أن الحوكمة تمثل منظومة متكاملة من الإجراءات والقواعد والقرارات التي تُبنى على مبادئ أساسية تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، موضحًا أن تطبيق الحوكمة على منظومة الدعم يركز بشكل أساسي على ثلاثة محاور رئيسية: ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ومنع أي صور للتسريب أو الفساد، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة والمتابعة.

وأوضح عبد الهادي، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية مجموعة من الإجراءات المهمة في هذا الاتجاه، من بينها التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وحصر المستحقين داخل قواعد بيانات بطاقات التموين، مع تنفيذ عمليات تنقية لإزالة غير المستحقين، إلى جانب استخدام البطاقات الذكية وربط قواعد بيانات التموين مع قطاعات الضرائب والمرور والكهرباء، بما يضمن دقة أكبر في تحديد الفئات المستفيدة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن موازنة العام المالي 2026/2027 خصصت نحو 832 مليار جنيه لمنظومة الدعم، مع توجه واضح نحو تعزيز الدعم النقدي ودعم الإنتاج، وتوجيه الموارد للفئات الأكثر احتياجًا بشكل أكثر كفاءة وعدالة.

وشدد عبد الهادي على ضرورة استكمال حزمة من الإجراءات الإصلاحية، أبرزها توسيع نطاق التحول من الدعم العيني إلى النقدي، وتحديث قواعد البيانات بشكل دوري لضمان دقة تحديد المستحقين، مع استبعاد الحالات التي يثبت سفرها أو عدم استحقاقها.

كما دعا إلى تشديد الرقابة والتحقق الدقيق من بيانات المستفيدين، بالإضافة إلى ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، بما يسمح بتحديد الدخول الحقيقية للمواطنين، ومن ثم تحسين استهداف الدعم، مؤكدًا على أهمية ربط منظومة الدعم بالإنتاج، وتشجيع القطاعات الإنتاجية والصناعية، بما يسهم في توجيه الدعم إلى الفئات التي تساهم فعليًا في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.