إجراء تحوطي.. الغرف التجارية تعلق على قرار مد حظر تصدير السكر لـ 6 أشهر
أكد علاء عزت، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن قرار الحكومة بتمديد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر إضافية لا يرجع إلى وجود أزمة أو نقص في السوق المحلية، بل يُعد خطوة احترازية تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق وضمان الأمن الغذائي في مصر.
لماذا تم تمديد الحظر على تصدير السكر؟
وأوضح عزت، خلال مداخلة تليفزيونية، أن مصر تمتلك مخزونًا آمنًا من السكر، ولا توجد مؤشرات على وجود أي نقص داخلي. كما أشار إلى أن الدولة تعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص لضمان توافر السلع الأساسية وتحقيق استقرار أسعارها في السوق.
وأضاف أن هناك توقعات بارتفاع أسعار السكر عالميًا خلال الفترة المقبلة، بسبب احتمال حدوث نقص في المعروض، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار تمديد الحظر كإجراء استباقي لمواجهة أي تطورات غير متوقعة.
كما أشار إلى أن مصر تعتمد جزئيًا على استيراد السكر من البرازيل لتلبية احتياجات السوق، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أسعار السكر في السوق المحلية مستقرة حاليًا ولا توجد أي بوادر لأزمة.
وكانت الحكومه جددت الحكومة المصرية قرار حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر أخرى، لحل أزمة نقص حجم المعروض وارتفاع سعره في السوق، نتيجة نقص الإنتاج المحلي مقارنة بالطلب.
وسبق حظر التصدير قرار بالتعاقد على استيراد مليون طن من الخارج خلال هذا العام، فيما توقع تجار انعكاس القرار على استقرار سعر السكر في الأسواق والحد من التقلبات، وفي الوقت نفسه توفير احتياجات الصناعات الغذائية.
وهذه هي المرة السادسة التي تتخذ فيها الحكومة قرارًا بحظر تصدير السكر للخارج، إذ أصدرت القرار أول مرة في مارس عام 2023 لمدة 3 شهور، وجددت القرار 5 مرات لمدد إضافية تتراوح بين 3 إلى 6 شهور، آخرها منذ أيام بمد العمل بقرار حظر التصدير لمدة 6 شهور إضافية تنتهي مطلع العام المقبل.
ويصل حجم مخزون مصر من السكر التمويني 15.2 شهرًا، والقمح التمويني لمدة 5.6 أشهر، والزيت المدة 7.1 شهور، وفق بيان رسمي لوزير التموين والتجارة الداخلية نهاية الشهر الماضي.
