جمعية الضرائب المصرية: توحيد الجهات الحكومية في منظومة واحدة يعزز الاستثمار

سبل تعزيز الاستثمار.. أكد ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، أن عددًا من المستثمرين المصريين والعرب والخليجيين أبدوا رغبتهم في تطبيق نظام الضريبة الموحدة في مصر، مشيرًا إلى أن هؤلاء المستثمرين لديهم ثقة كبيرة في السوق المصري ويحبون الاستثمار فيه، لكنهم يبحثون عن وضوح الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عند بدء مشروعاتهم.

وأوضح محارم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن المستثمر يواجه حاليًا تحديات كبيرة تتمثل في التعامل مع أكثر من عشر جهات مختلفة، كل منها تفرض رسومًا وقوانين منفصلة، مما يؤدي إلى إرباك المستثمر وإهدار وقته.

مظلة ضريبة موحدة

وأضاف أن القيادة السياسية وجهت بضرورة توحيد هذه الجهات في منظومة واحدة تحت مظلة ضريبة موحدة تُخصم من صافي الأرباح، مما يمنح المستثمر حرية وأريحية في العمل، ويضمن عدم مطالبته بأي ضرائب إضافية في مرحلة التأسيس. ويبدأ سداد الضريبة فقط عند تحقيق الأرباح.

وأشار إلى أن الجهات التنفيذية ستجتمع لتحديد جميع الرسوم التي كانت مفروضة سابقًا بموجب قوانين متعددة، والعمل على دمجها في إطار واحد مبسط. هذا التوجه سيساعد على تيسير دخول المستثمرين إلى السوق المصري، ويقلل التعامل مع الجهات الحكومية المتعددة، مما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق تحسنًا سريعًا وملموسًا على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، أشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسى وجه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكداً على ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.

وذكر المتحدث الرسمي، في بيان اليوم الاحد، أن الاجتماع تناول كذلك جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك.

وتناول الاجتماع أيضاً محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، حيث أكد الرئيس السيسى على أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠.

وإجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وأبرز الجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك سعياً لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قد شدد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.