المستثمرين العرب : مصر ترد على فوضى الضرائب الأمريكية برسالة اقتصادية قوية|خاص

 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكداً على ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يُشعر المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.

رد غير مباشر على ضرائب أمريكا

وفي هذا السياق، قال الدكتور جمال البيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن توجيهات الرئيس السيسي تمثل ردًا غير مباشر على السياسات المرتبكة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بفرض ضرائب ورسوم على أقرب الشركاء التجاريين، في تناقض واضح مع قواعد التجارة الدولية.

خلل في مبدأ المساواة بين الدول

وأوضح "البيومي" في تصريحات خاصة  لـ«نيوز رووم»، أن ممارسات الرئيس الأمريكي تتعارض مع شرط "الدولة الأولى بالرعاية"، وهو من أهم قواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز فرض ضرائب بنسبة 60% على دولة، و30% فقط على دولة أخرى، لأن ذلك يُخالف مبدأ المساواة في المعاملة.

الرسوم الجمركية ليست مجالًا للعبث

وأضاف أن هناك التزامًا دوليًا بشأن وحدة الضريبة الجمركية، ولا يجوز تعديلها بشكل أحادي، مشيراً إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي في هذا السياق غير قانونية، وقد أثارت اعتراضات حتى من داخل فريقه ومستشاريه، لأن تلك السياسات لا تتفق مع قواعد التجارة العالمية.

وأكد البيومي أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي تحمل بين طياتها رسالة سياسية واقتصادية واضحة، تعكس حرص مصر على احترام المعايير الدولية، وتُظهر تمسكها بالضوابط الاقتصادية العالمية، في وقت تتجه فيه بعض القوى الكبرى نحو اتخاذ قرارات منفردة تهدد استقرار النظام التجاري العالمي.

توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات

الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس وجه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكداً على ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.

وذكر المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، وتناول الاجتماع أيضاً محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، حيث أكد سيادته على أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وأبرز الجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك سعياً لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس قد شدد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.