علي فخر: الذهب والمؤخر والمنقولات ضمن تركة الزوجة المتوفاة (فيديو)

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، أن جميع ممتلكات الزوجة المتوفاة تدخل ضمن التركة الشرعية، بما في ذلك الذهب، ومؤخر الصداق، وقائمة المنقولات الزوجية، مشددًا على أنه لا يجوز للزوج الاستحواذ على هذه المكونات أو استبعادها من التوزيع الشرعي.

وجاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، حيث أوضح أن التركة تشمل كل ما تملكه المرأة قبل وفاتها، ويتم توزيعه وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية دون الالتفات إلى أعراف اجتماعية قد تُغيب بعض الحقوق.

قواعد واضحة وفق الميراث 

في رده على استفسار بشأن تركة سيدة توفيت بعد إنجاب طفلين، ثم توفي أحد الطفلين لاحقًا، أوضح الدكتور فخر أن التوزيع الشرعي للتركة يكون على النحو التالي: "السدس لوالد المتوفاة، السدس لوالدتها، الربع للزوج، الباقي يوزع على الأبناء، مع مراعاة قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين".

وأضاف: في حالة وفاة أحد الأبناء لاحقًا، يُقسم نصيبه على ورثته، وهم عادة والده وجدة الأم (أم الأم)، حيث ترث الجدة السدس، ويأخذ الأب الباقي تعصيبًا.

وأكد أن كل ما تتركه الزوجة يُوزع دون استثناء، وهو ما يشمل الذهب الشخصي، المؤخر، وكافة المنقولات المنزلية المسجلة ضمن القائمة، داعيًا الجميع إلى الرجوع لأحكام الشريعة بعيدًا عن العُرف الذي قد يظلم بعض الورثة.

نموذج من الواقع

وفي سياق منفصل، وردًا على سؤال آخر حول مساهمة سيدة في نفقات قضية قانونية تتعلق بقطعة أرض، مقابل وعد بالحصول على نسبة 5% من الأتعاب حال كسب القضية، أكد أمين الفتوى أن هذا النوع من الاتفاقات غير مكتمل الأركان شرعًا.

وأوضح أن النسبة المحددة في هذه الحالة تُعد من باب الغرر، لأن الأرباح لم تُحدد بعد، والأرض لا تزال محل نزاع، وبالتالي فإن عدم الوضوح في العائد المالي يجعل العقد فاسدًا من منظور الشريعة.

وتابع: "المعاملات المالية في الإسلام قائمة على الشفافية والوضوح، وأي اتفاق يحتمل الغموض أو الجهالة في الأرباح يعد مخالفًا للضوابط الشرعية".

متى يكون جائزًا؟

وحول ما إذا كان بإمكان الطرف الآخر دفع مبلغ مالي للسيدة مقابل تنازلها عن حقها، أوضح الدكتور فخر أن الأمر يتوقف على رضا الطرف المتنازل. فإذا وافقت صراحة على المبلغ وقبلت به، فلا حرج شرعًا.

أما إذا رفضت وأصرت على حقها كاملاً، فهي لا تزال شريكة في القضية، ولها الحق في المتابعة حتى النهاية والحصول على نسبتها بعد وضوح حجم الأتعاب والعائد النهائي.

دعوة إلي التحاكم للشريعة 

اختتم الدكتور فخر حديثه بالتأكيد على أن التحاكم إلى الشريعة في قضايا المواريث والمعاملات هو الضمان الوحيد للعدالة، محذرًا من الركون إلى أعراف مجتمعية قد تُقصي الحقوق وتُحدث ظلمًا بيّنًا بين الورثة.

وشدد: "الشريعة وضعت ضوابط دقيقة تحفظ الحقوق وتمنع النزاعات، وعلى الجميع الالتزام بها وعدم الانجراف وراء مفاهيم غير شرعية، مهما كانت متوارثة في المجتمع".