«هناخد منه الرخصة والكهرباء».. صلاح فوزي يكشف الحكم تجاه ممتنع دفع النفقة
أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الإجراءات الحكومية الحازمة تجاه الممتنعين عن سداد النفقة تأتي تفعيلاً لمبدأ سيادة القانون واحترام حجية الأحكام القضائية، حيث يتم حجب خدمات حيوية، كالتراخيص والكهرباء والشهر العقاري، عن الممتنعين عن تنفيذ الأحكام.
قرارات النائب العام
وأضاف فوزي، خلال مداخلة عبر برنامج «اليوم» المذاع على قناة دي إم سي، أن هذه الخطوات المدعومة بقرارات النائب العام بالمنع من السفر وترقب الوصول، تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المرأة والطفل، مشدداً على أن الامتناع عن النفقة ليس فقط مخالفة قانونية بل تعدي على الأخلاق والقيم.
وشدد الدكتور صلاح فوزي على أن النيابات بدأت بالفعل في حصر هؤلاء الممتنعين لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
وفي سياق آخر، أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن أي تعديل مرتقب في قانون الأحوال الشخصية يجب أن ينطلق من هدف أساسي، وهو تخفيف الأعباء عن الأم الحاضنة، من خلال تدخل الدولة لتتحمل دورًا أكبر في حماية حقوقها وحقوق أطفالها.
وأوضح فوزي في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن من بين المقترحات المطروحة أن تحل الدولة محل الزوج الممتنع عن أداء التزاماته، سواء في النفقة أو مصروفات التعليم، بما يضمن استقرار الأسرة وعدم تحميل الأم أعباء إضافية، مشددًا على أن هذا التوجه “يريح الأم ويضمن حقوق الأطفال دون الدخول في دوامة التقاضي”.
ضرورة إقرار مبدأ الحضانة التلقائية للأم بقوة القانون
وأشار إلى ضرورة إقرار مبدأ الحضانة التلقائية للأم بقوة القانون، سواء في حالات الطلاق أو وفاة الأب، طالما أن الطفل لم يبلغ السن القانونية، دون الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية لإثبات ذلك، وكذلك منح الأم ولاية التعليم بشكل مباشر دون إجراءات معقدة.
وفيما يتعلق بحق الرؤية، أوضح فوزي أن الواقع العملي يكشف عن إشكاليات كبيرة، خاصة في حالة إقامة الأب خارج البلاد، قائلاً: “إذا كان الأب يعيش خارج مصر، فكيف يمكن تطبيق نظام الرؤية الأسبوعي؟ هذا أمر شبه مستحيل عمليًا”.
