عضو الحوار الوطني: إجراءات النائب العام تعزز تنفيذ أحكام النفقة وتحد من الهروب

أكدت نهي الجندي، المحامية المتخصصة في قضايا الأسرة وعضو لجنة الحوار الوطني، أن القرارات الأخيرة الصادرة عن النائب العام بشأن التصدي لظاهرة التهرب من سداد النفقات تمثل خطوة مهمة ومؤثرة في دعم منظومة العدالة الأسرية.

آليات أكثر صرامة 

وقالت الجندي، في تصريحات خاصة، إن هذه الإجراءات جاءت متوافقة مع توصيات سابقة طُرحت داخل لجنة الحوار الوطني خلال عام 2023، والتي شددت على ضرورة وضع آليات أكثر صرامة لضمان تنفيذ أحكام النفقة، مشيرة إلى أن القرار يستهدف بشكل أساسي الممتنعين عن السداد والمتهربين من الالتزامات المالية الواجبة.

وأضافت أن إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، يمثل أداة فعالة للحد من ظاهرة هروب بعض المحكوم عليهم خارج البلاد، مما كان يسبب معاناة كبيرة للزوجات والأبناء في تنفيذ الأحكام القضائية.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تُطبق وفق ضوابط قانونية واضحة، حيث لا يتم اتخاذ أي قرار بالمنع من السفر إلا في حالة وجود حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، إلى جانب ثبوت وجود متجمد من مبالغ النفقة المستحقة، وهو ما يمنع أي لبس أو تعسف في التطبيق.

حقوق الأطفال واستقرار الأسرة 

وأكدت أن ما يثار حول كون هذه الإجراءات تعسفية غير دقيق، موضحة أن الهدف منها ليس التضييق على المواطنين، وإنما ضمان حقوق قانونية ثابتة، خاصة أن النفقة ترتبط بشكل مباشر بحقوق الأطفال واستقرار الأسرة بعد الانفصال.

وشددت على أن هذه الخطوات ستسهم بشكل كبير في تحسين معدلات تنفيذ أحكام النفقة، والحد من حالات التهرب، بما ينعكس إيجابًا على حماية حقوق المرأة والطفل، ويعزز من كفاءة منظومة العدالة الأسرية في مصر.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه القرارات تمثل “إنجازًا مهمًا” في ملف الأسرة، ولا يمكن الاعتراض عليها من منظور قانوني، لأنها تستند إلى أحكام قضائية واجبة التنفيذ، وتهدف في الأساس إلى تحقيق العدالة وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.