نيوز رووم تحقق
مواطنون يطالبون بتوضيح أسباب تفاوت تكلفة توصيل الغاز بين المدن الجديدة
تتزايد شكاوى سكان مدينة حدائق العاصمة من ارتفاع تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتركيب العدادات، حيث أبدى المواطنون استياءهم من الرسوم التي حددها جهاز تنمية المدينة، والتي وصلت إلى 17 ألف جنيه لكل وحدة سكنية في مشروعات الإسكان الاجتماعي. هذه الرسوم تبدو مرتفعة بشكل لافت مقارنة بما لا يتجاوز 6 آلاف جنيه في مدن أخرى مشابهة، مما أثار تساؤلات كثيرة حول أسباب هذا التفاوت، وسط غياب تام لأي رد رسمي من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
قصص من قلب الأزمة
أحمد علي، أحد سكان المدينة، عبّر عن استيائه قائلاً: "تفاجأنا بالمبلغ المطلوب، نحن من محدودي الدخل وانتظرنا سنوات للحصول على هذه الوحدات، كيف يُطلب منا دفع هذا المبلغ الضخم؟ هذا استنزاف وليس مجرد رسوم خدمة".
من جانبها، قالت مروة حسن، أم لطفلين، إن الأعباء المالية المتزايدة تهدد استقرار الأسرة، وأوضحت: "اقترضت بالفعل لدفع مقدم الشقة، والآن أواجه معضلة أخرى. كيف يمكن أن يكون توصيل الغاز بهذه التكلفة المرتفعة؟"
فيما يرى البعض أن هناك سوء إدارة وتفسير غير شفاف للتكاليف، إذ قال محمد إبراهيم: "نريد توضيحًا، لماذا يتم فرض 17 ألف جنيه في مدينتنا بينما المدن الأخرى تدفع أقل بكثير؟ هل هناك خدمات إضافية أو تقنيات مميزة لم نعرف عنها؟".
رؤية الخبراء
يعتبر خبراء التخطيط العمراني أن هناك ضرورة لتوحيد المعايير المالية بين المدن الجديدة لضمان عدالة توزيع الخدمات. وأشار الخبراء إلى أن التفاوت في الرسوم قد يكون مبررًا في حال كانت البنية التحتية معقدة أو إذا كانت هناك إضافات تتطلب تمويلًا إضافيًا، لكن في حالة مدينة حدائق العاصمة، يجب على الجهات المختصة تقديم مبررات واضحة وشفافة للمواطنين.
وأكد الخبراء أن غياب الرد الرسمي يزيد من تفاقم الأزمة، حيث يفتح الصمت الحكومي المجال للتكهنات والغضب الشعبي. وطالبوا بوجود قنوات اتصال فعالة بين السكان والجهات المعنية.
مقارنة مع مدن أخرى
عند مقارنة مدينة حدائق العاصمة بمدن مثل 6 أكتوبر وبدر، حيث تتراوح تكلفة توصيل الغاز بين 6 و8 آلاف جنيه، يجد السكان أن هذه الفروق غير مبررة. خاصة وأن جميع هذه المدن تنتمي إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تستهدف محدودي الدخل، مما يزيد من استياء المواطنين في حدائق العاصمة.
أبعاد الأزمة
أحد الأبعاد المهمة في هذه الأزمة هو تأثيرها على الثقة بين السكان والجهات الحكومية. يقول أستاذ علم الاجتماع، الذي رفض ذكر اسمه، إن مثل هذه الممارسات قد تضعف الثقة في مؤسسات الدولة، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي دون معالجة واضحة قد يؤدي إلى إحباط واسع النطاق بين المواطنين.
المطالب الشعبية
يوجد إجماع بين سكان المدينة على عدة مطالب رئيسية، جاءت كالتالي:
• إعادة تقييم التكلفة، إذ يطالب السكان بمراجعة شاملة للتكاليف وتقديم تفسير واضح للفروق الكبيرة.
• تقسيط الرسوم، فيطالب المواطنون بتوفير آليات لتقسيط المبالغ المطلوبة بما يتناسب مع دخولهم المحدودة.
• شفافية الإجراءات، بضرورة الإعلان عن تفاصيل العقود والمناقصات المتعلقة بتوصيل الغاز لضمان عدم وجود شبهات فساد أو مغالاة.
غياب الرد الرسمي
حتى الآن، لم تصدر وزارة الإسكان أي بيان رسمي يوضح أسباب هذه التكاليف المرتفعة أو يرد على شكاوى السكان.
وتواصل "نيوز رووم" مع المكتب الإعلامي للوزارة، ولكن لم نحصل على أي تعليق رسمي، ورفض المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن يعلق على الموضوع.
تحركات مستقبلية
يشير بعض السكان إلى نيتهم تصعيد الموقف من خلال تقديم شكاوى جماعية إلى جهاز حماية المستهلك والنيابة الإدارية.
يقول ياسر عبد الله، أحد المتضررين: “لن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا. سنستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة للتأكد من تحقيق العدالة.
وتظل أزمة توصيل الغاز في مدينة حدائق العاصمة نموذجًا للتحديات التي تواجه مشروعات الإسكان الاجتماعي، وبينما يعاني المواطنون من الأعباء المالية، يبقى السؤال الأهم: متى ستتحرك الجهات المختصة لحل هذه الأزمة وتخفيف المعاناة عن كاهل سكان المدينة؟.
