صبري عسكر: نرتكب نفس الخطأ في قانون الإيجار القديم والمساواة بين الطرفين واجبة

حذر المحامي علي صبري عسكر، من تكرار الأخطاء التشريعية السابقة في التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن القانون القديم حين صدر كان يتضمن ظلما بينا للملاك، إلا أن التعديلات الحالية قد تميل لظلم المستأجر، مما يجعلنا نعاني من تبعات هذه القرارات لسنوات طويلة مقبلة.

أحكام الدستورية والالتزام بالعقود 

وأكد علي صبري عسكر، خلال حواره مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي في برنامج «اليوم هنا القاهرة» على قناة Modern mti، أن المحكمة الدستورية العليا وضعت ضوابط واضحة منذ سنوات، حيث حصرت الامتداد القانوني للعلاقة الإيجارية في الدرجة الأولى فقط بدلا من الدرجة الثالثة، وهو ما ارتضى به الجميع، مشددا على أهمية الوفاء بالعقود كأصل قانوني ودستوري وشرعي.

الحفاظ على الأوضاع المستقرة 

وانتقد عسكر، محاولات إنهاء عقود الإيجار خلال سنوات قليلة، مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا حين أصدرت حكمها في عام 2002 رفضت تطبيق القانون بأثر رجعي، وذلك إيمانا منها بأن الحفاظ على الأوضاع المستقرة هو جزء لا يتجزأ من الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وأن طرد المواطنين من مساكنهم يخالف روح الدستور.

حرية التعاقد والمسؤولية القانونية 

وأشار المحامي، إلى أن المادة 54 من الدستور تنص على الحرية الشخصية، والتي تشمل حرية التعاقد، موضحا أن طرفي العلاقة الإيجارية عند توقيع العقود قديما لم يكونا على جهالة بالقانون، بل كان المالك يعلم ببنود الامتداد والقيمة الإيجارية، مما يجعل العقد شريعة المتعاقدين التي يجب احترامها مع تحقيق توازن عادل في القيمة المالية دون المساس بحق المستأجر في الاستقرار.