الديب: قرارات النائب العام خطوة لحماية حقوق الأطفال وتعزيز إنفاذ القانون |خاص
أشاد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، بالقرارات الأخيرة الصادرة عن النائب العام بشأن تشديد الإجراءات ضد الممتنعين عن سداد النفقات، مؤكدًا أنها تأتي في توقيت مهم لتعزيز إنفاذ القانون وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم الأطفال في الأسر المفككة.
وقال الديب إن النيابة العامة المصرية بذلت خلال السنوات الأخيرة جهودًا كبيرة في مجالات التحول الرقمي والحوكمة، وهو ما انعكس بشكل واضح على سهولة حصول المواطنين والمحامين على الخدمات، مقارنة بما كان يحدث سابقًا من تكدس وطوابير لإنهاء الإجراءات، مشيرًا إلى أن العديد من الخدمات أصبحت تُنجز إلكترونيًا بكفاءة وسرعة.
وأضاف أن هذه الجهود تمثل أحد أعمدة تعزيز هيبة الدولة المصرية، وتبعث برسائل طمأنة للداخل والخارج بأن مؤسسات الدولة قادرة على حماية الحقوق وإنفاذ القانون، واصفًا النيابة العامة بأنها الحائط الأخير لصون الحقوق وضمان عدم ضياعها.
ملف الأحوال الشخصية
وفيما يتعلق بملف الأحوال الشخصية، أوضح أن التحركات الحالية تأتي أيضًا في إطار توجيهات القيادة السياسية، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا الأسرة، لافتًا إلى أن قرارات النائب العام تمثل بداية مهمة للتعامل مع ظاهرة التهرب من سداد النفقة، خاصة أن هذه النفقات ليست رفاهية، بل التزام أساسي يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر بعد الطلاق.
وأكد أن الدولة تتحرك على أكثر من محور، ليس فقط من خلال الإجراءات القانونية الرادعة، ولكن أيضًا عبر مبادرات مجتمعية وتوعوية تستهدف الحد من معدلات الطلاق، وتعزيز ثقافة إدارة ما بعد الانفصال بشكل يحافظ على كرامة الأطراف وحقوق الأطفال.
وأشار الديب إلى أن هناك تحركات داخل الأحزاب السياسية، ومنها حزب “حماة الوطن”، لعقد جلسات نقاشية ومبادرات منظمة تتناول قضايا الزواج والطلاق، وسبل الوقاية من التفكك الأسري، بالإضافة إلى طرح آليات لإدارة ما بعد الطلاق بشكل يضمن الاستقرار النفسي والمعنوي للأطفال، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على تماسك المجتمع من خلال حماية الأسرة.
وديعة الزواج
وتطرق إلى المقترحات المطروحة بشأن وديعة الزواج، موضحًا أنها لا تزال قيد الدراسة من قبل جهات متعددة، بهدف إيجاد آلية مؤسسية تضمن دعم الأسر، خاصة في حالات تعثر سداد النفقة، دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
وشدد على أن هذه الوديعة، في حال إقرارها، ستعتمد على تنويع مصادر التمويل، بما يحقق الاستدامة دون الضغط على الزوج أو الأسرة المصرية، مؤكدًا أن الهدف منها هو تعزيز التكافل المجتمعي بشكل مؤسسي، بدلًا من الاعتماد على الجهود الفردية.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، تسير نحو بناء منظومة متكاملة لحماية الأسرة، وضمان حصول كل ذي حق على حقه، معربًا عن ثقته في أن استمرار هذه الجهود سيؤدي إلى الحد من ظاهرة التهرب من النفقة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.
