شعبة المصدرين: توحيد الضريبة يدعم الصادرات ويسهم في جذب الاستثمارات
أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توحيد الرسوم الحكومية المفروضة على المستثمرين واستبدالها بضريبة موحدة تحسب على أساس صافي الربح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، خاصة في مجال التصدير.
وقال زكي في بيان صحفي: إن الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة، رغم تعددها واختلافها، كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الشركات، خاصة العاملة في مجال التصدير، حيث تقلل من قدرتها على التسعير التنافسي في الأسواق الخارجية، وتؤثر سلبًا على ربحيتها واستدامة أعمالها.
تطبيق الضريبة الموحدة
وأضاف، “ما تحتاجه الصادرات المصرية اليوم ليس فقط دعمًا ماليًا أو إجراءات تحفيزية، بل منظومة ضريبية مستقرة وواضحة تتيح للمصدرين التفرغ للإنتاج والتوسع والتصدير، دون مفاجآت مالية أو إجراءات معقدة تؤثر على تدفقاتهم النقدية”.
وأوضح أن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيكون أكثر عدالة وشفافية، حيث يربط العبء الضريبي بالقدرة الفعلية للمشروع، مضيفًا أن "من يكسب أكثر يدفع أكثر، ومن يعاني من الخسائر أو ضعف العوائد لا يُرهق برسوم ثابتة لا تراعي حجم النشاط".
وأشار زكي إلى أن القرار الرئاسي يُعيد ترتيب العلاقة بين الدولة والمستثمر على أسس تشاركية تعتمد على الثقة والشفافية، وهو ما سيسهم في جذب استثمارات جديدة، خاصة من المستثمرين الذين يبحثون عن استقرار تشريعي وضريبي.
تحديث السياسات الاقتصادية
كما طالب بسرعة إصدار الآليات التنفيذية للتطبيق، مع ضرورة وجود حوار مجتمعي تشارك فيه الغرف التجارية وممثلو القطاعات المختلفة، لضمان أن تكون الضريبة الموحدة عادلة ومناسبة لكل الأنشطة، دون أن تتحول إلى عبء جديد في ثوب مختلف.
وتابع: نحن أمام فرصة تاريخية لتحديث السياسات الاقتصادية وجعل مصر بيئة استثمار أكثر جاذبية، ونتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لتصحيح مسار التكاليف الاستثمارية وتشجيع الإنتاج والتصدير والنمو المستدام.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر توجيهًا للحكومة يقضي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، على أن يتم استبدالها بضريبة إضافية موحدة تحسب على صافي الأرباح.
يهدف هذا التوجيه إلى تبسيط النظام المالي في البلاد وتحسين بيئة الأعمال، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تقليل الأعباء المالية والإدارية التي كانت تعيق الشركات.
