إلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة يدعم مناخ
رحب محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة بضريبة موحدة على صافي أرباح المستثمرين، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل "نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي الحقيقي".
وقال العرجاوي في بيان صحفي، إن “المجتمع التجاري طالما طالب بتبسيط هيكل التكاليف التي تتحملها المشروعات، خصوصًا الرسوم المتعددة التي كانت تفرضها جهات مختلفة بدون تنسيق، ما كان يرهق الكيانات الاقتصادية ويؤثر على قدرتها على التوسع”.
نظام الضريبة الموحدة
وأوضح أن الضريبة الموحدة على صافي الأرباح تمثل نموذجًا عادلًا يربط بين ما تحققه الشركات من أرباح فعلية وبين ما تدفعه للدولة، مؤكدًا أن "منظومة كهذه تخلق مناخًا تنافسيًا صحيًا، وتدفع المستثمرين للعمل في النور دون خوف من الرسوم المفاجئة أو التقديرات الجزافية".
دعم القطاع الخاص
وأضاف العرجاوي: "هذه الخطوة ستدعم بشكل مباشر قطاع الاستيراد والتجارة، لأنها تقلل من التكاليف غير المباشرة وتُعيد الثقة في جدوى الاستثمار، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من عدم اتساق الرسوم واختلاف الجهات المحصّلة."
وقال العرجاوي: "الرؤية الجديدة تعكس حرص الدولة على دعم القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي، ونحن في الاتحاد العام للغرف التجارية نؤيد هذا التوجه، وندعو إلى سرعة وضع آلية تنفيذية واضحة تضمن التدرج والعدالة والشفافية."
يشار إلي إن النظام الجديد وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن العديد من المزايا للمستثمرين والشركات العاملة علي الأراضي المصرية، ومنها إلغاء الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة على الشركات، مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة النقل البري، وهيئة تنظيم الاتصالات.
وأيضًا، استبدال الرسوم المتفرقة بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، وتبسيط المنظومة المالية للشركات وتقليل الأعباء الإدارية المعقدة، و تحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال تقليل تعقيدات الإجراءات المالية وزيادة الشفافية، ومعالجة التفاوت الكبير في القيم والضوابط بين الجهات المختلفة، ما يجعل المعاملة المالية أكثر اتساقًا وعدالة، و جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي عبر تحسين المناخ الاستثماري.
