بعد حظر التصدير..
شعبة السكر: 400 ألف طن عجز في الإنتاج وغير منطقي التصدير حاليا| خاص
قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار حظر تصدير السكر لـ 6 أشهر، يأتي في وقت حساس لضمان استقرار السوق المحلية، خاصة مع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وذلك في ضوء القرار الصادر من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 111 لسنة 2025، الذي يقضي بالاستمرار في تنفيذ القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 الخاص بحظر تصدير السكر لمدة ستة أشهر.
وأضاف “الفندي”، في تصريح لـ"نيوز رووم"، أن مصر تواجه فجوة بين إنتاج السكر والاستهلاك، حيث يصل العجز إلى حوالي 400 ألف طن سنويًا، وهو ما يتطلب الاستيراد لسد هذه الفجوة، ومن غير المنطقي تصدير كميات إضافية من السكر في ظل وجود هذا العجز المحلي، لذلك جاء قرار حظر التصدير لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية.
تحقيق الاكتفاء الذاتي
وأوضح رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، أن التوسع في زراعة البنجر وقصب السكر سيكون له دور كبير في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، متوقعًا أن تشهد السوق تحسنًا ملحوظًا في الإنتاج المحلي، كما أشار إلى أن دخول مصنع القناة للسكر للعمل بكامل طاقته قد يسهم في تحقيق وفرة في الإنتاج، مما قد يؤدي إلى الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في المستقبل.
ارتفاع في أسعار السكر
وفيما يخص أسعار السكر، أكد "الفندي" أن الأسعار استقرت طوال العام الماضي، لكن منذ حوالي خمسة أيام، بدأت الأسعار تشهد ارتفاعًا طفيفًا في سعر الطن وصل إلى 900 جنيه.
وأوضح “الفندي” أن هذه الزيادة تعتبر بسيطة مقارنة بأسعار الطن التي تبلغ حوالي 30 ألف جنيه، وبالتالي فإن تأثيرها على الأسعار المحلية سيكون محدودًا.
يذكر أن القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2025 جاء بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين المتعلقة بتنظيم الاستيراد والتصدير، ومنها القانون رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، كما تضمن القرار استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، الذي يحظر تصدير السكر إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، بعد موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية.
