جمال البيومي: قرار حظر تصدير السكر يحمي السوق ويوفر احتياجات الصناعات|خاص

نشرت جريدة “الوقائع المصرية” - الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية - في عددها رقم 88، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 111 لسنة 2025، والذي يقضي باستمرار حظر تصدير صنف السكر بأنواعه لمدة ستة أشهر، مع السماح فقط بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، وذلك بعد تقدير وزارة التموين والتجارة الداخلية وموافقة وزير التجارة والصناعة.

البيومي: القرار يحمي السوق ويوفر احتياجات الصناعات المرتبطة

ومن جانبه، قال الدكتور جمال البيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن السياسة المتبعة في تصدير السكر تعتمد على التوازن بين التصدير والاحتياجات المحلية، موضحًا أن مصر تنتج أحد أفخر أنواع السكر الأبيض، ما يجعل تصديره مربحًا، مقابل استيراد السكر البني المستخدم محليًا.

وأضاف البيومي في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم، أن القرار جاء في ظل حاجة السوق المحلية إلى السكر، مشيرًا إلى أن الصناعات المرتبطة بالسكر ستستفيد من توافره محليًا، مؤكدا أن القرار لا يؤثر سلبًا على السوق المحلية بل يهدف لحمايته، خاصة مع وجود عجز في إمدادات السكر.

جدير بالذكر، أن حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كان قد كشف عن اهتمام 40 شركة فرنسية جديدة بالاستثمار داخل مصر، وذلك في إطار سعيها لدخول السوق المحلية للمرة الأولى، مشيرا إلى أن هذه الشركات استعرضت فرصًا اقتصادية متميزة في تسعة مجالات مختلفة، ما يعكس تنوع القطاعات التي تستهدفها الاستثمارات الفرنسية المحتملة.

وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية

وأوضح "هيبة"، أن المناخ الاستثماري في البلاد أصبح مهيأً لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بفضل الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، مشيراً إلى أن الحكومة نجحت في التعامل مع عدد من المعوقات السابقة، مشيرًا إلى أنه تم التغلب على نحو 20% من التحديات التي كانت تعيق المستثمرين مؤخرًا.

أراضٍ صناعية مرفقة وتيسير في الإجراءات

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن وزارة الصناعة قامت بتوفير أراضٍ صناعية مرفقة تلائم احتياجات المستثمرين في المجال الصناعي، مع العمل على تسهيل خطوات تأسيس الشركات واختصار الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص، بما يسهم في تسريع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة.