القابضة للكهرباء: بدء المحاسبة بالعداد الكودي من أبريل دون تراكمات
علقت الشركة القابضة لكهرباء مصر على الأزمة التي صاحبت الزيادة الجديدة الخاصة بالعداد الكودي، مؤكدة أن العداد الكودي يتم تركيبه للوحدات المخالفة التي تستمد التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة، والتي لا تتمكن من استخراج التصاريح والموافقات اللازمة لتوصيل المرافق.
ويهدف تركيب العداد الكودي إلى احتساب الاستهلاك الفعلي للوحدة بدلًا من المحاسبة التقديرية أو من خلال محاضر سرقة التيار الكهربائي.
وأوضحت الشركة أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارًا بالموافقة على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة أو مبنى يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية، أياً كان موقعه، وذلك حتى أقرب الأجلين: إما تنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف وفقًا لقانون التصالح.
قانون التصالح
وأضافت أنه وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، تنص المادة العاشرة على أنه يحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يُقدَّم بشأنه طلب تصالح أو تم رفض طلبه، وفي حال سبق توصيل المرافق للعقار، تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة دون تطبيق أي دعم.
وتابعت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أصدر قرارًا بتحديد قيمة استهلاك التيار الكهربائي للعداد الكودي بسعر التكلفة دون أي دعم، تنفيذًا لأحكام قانون التصالح، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من أبريل 2026، دون المحاسبة بأثر رجعي عن الفترات السابقة.
وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، بناءً على ما سبق، أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام غير دقيق ولا أساس له من الصحة، مشددة على أن محاسبة المشتركين ستبدأ اعتبارًا من أبريل 2026 فقط، وليس بأثر رجعي.
