رئيس محكمة الأسرة سابقًا : خفض سن الحضانة إلى 7 سنوات يهدد حماية الطفل|خاص
أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة جنايات الأحداث والأسرة سابقًا، أهمية الحفاظ على استقرار منظومة الحضانة بما يضمن مصلحة الطفل أولًا، مشددة على ضرورة استمرار سن الحضانة حتى 15 عامًا على الأقل، مع إمكانية مد بعض الحقوق المرتبطة بها مثل السكن حتى سن الزواج أو الالتحاق بالعمل.
وأوضحت الفضالي، في تصريحات خاصة، رفضها المقترحات الداعية إلى خفض سن الحضانة إلى 7 سنوات، معتبرة أن هذا التوجه لا يتناسب مع الواقع العملي والاجتماعي، وقد ينعكس سلبًا على الاستقرار النفسي للأطفال.
وفيما يتعلق بترتيب الحضانة، أشارت إلى أنه يجب تقديم الأب مباشرة بعد الأم في ترتيب الأحقية، خاصة في حال وفاة الأم، مع منح القاضي سلطة تقديرية واسعة لاختيار الأصلح للطفل وفقًا لظروف كل حالة، بعيدًا عن الجمود التشريعي.
وشددت على أن أي تعديلات مرتقبة في قانون الأحوال الشخصية يجب أن تضع مصلحة الطفل في المقام الأول، مع تحقيق توازن عادل بين حقوق جميع الأطراف، بما يسهم في تقليل النزاعات القضائية الممتدة ودعم استقرار الأسرة المصرية.
ولفتت الفضالي إلى وجود حراك قانوني ومجتمعي واسع خلال الفترة الحالية يستهدف صياغة قانون أكثر توازنًا، يعالج الإشكاليات القائمة ويحقق قدرًا أكبر من العدالة الأسرية، مشيرة إلى أن توجيهات القيادة السياسية بسرعة إعداد تعديلات على قانون الأحوال الشخصية جاءت استجابة لما ظهر من قصور في بعض النصوص الحالية، وما ترتب عليه من أزمات اجتماعية ونفسية لدى الأطفال والآباء والأمهات.
