مذكرة تفاهم بين آثار الأردن ومؤسسة زاهي حواس لتعزيز التعاون بمجال التراث
وقعت وزارة السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، في دائرة الآثار العامة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الآثار والتراث.
الآثار والتراث
وتأتي هذه الإتفاقية، التي وقعها عن وزارة السياحة والآثار الوزيرة لينا عناب، وعن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث رئيس مجلس أمناء المؤسسة الدكتور زاهي حواس، إدراكاً من الطرفان بأهمية قطاع الآثار والتراث في حفظ هوية وثقافة الشعوب.
العلاقات بين البلدين
وأكد الطرفان، خلال توقيع الإتفاقية، أهمية الآثار والتراث في تعزيز المعرفة، سيما وأن الآثار والتراث هي وسيلة هامة لتعزيز التفاهم المتبادل والعلاقات بين الطرفين.
ولفتا الى أهمية التعاون في دعم الجهود الرامية إلى حماية الموروث الثقافي والحضاري في البلدين، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الهوية الوطنية، ورافداً مهماً للتنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور الدكتور فادي بلعاوي الأمين العام للسياحة والآثار وأكثم العويدي مدير عام دائرة الآثار العامة وعلي أبو دشيش مدير مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث.
وقال الدكتور طارق الجندي الأمين العام لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث ان بروتوكول التعاون مع وزارة السياحة والآثار في المملكة الأردنية يشمل تبادل الخبرات، وتعزيز التنمية المجتمعية من خلال إقامة مشاريع أثرية وثقافية ودعم وتكريم الكوادر المتميزه في العمل الأثري والحفاظ علي الآثار والتراث المادى واللامادي.
مذكرة التفاهم
وتنص المذكرة، على تطوير آفاق التعاون في مجال البحث العلمي ، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر البشرية العاملة في مجال الآثار والتراث، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات التنقيب الأثري، والتوعية والتثقيف في مجال الآثار والتراث.
كما تنص المذكرة، على تشجيع الطرفان على العمل بأفضل الممارسة العالمية لتحقيق الاستدامة للمواقع الأثرية والتراثية، وتبادل الخبرات في مجال اعداد خطط إدارة المواقع الأثرية والتراثية بما يتناسب مع اهداف التنمية المستدامة.
وسيعمل الطرفين بحسب المذكرة، على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الجانبين، وتعيين نقاط اتصال لمتابعة تنفيذ بنودها، بما يسهم في تعزيز التنسيق وتبادل المعرفة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وبموجب الاتفاق، تدخل المذكرة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيعها، وتستمر لمدة خمس سنوات، تُجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يبدِ أحد الطرفين رغبته بإنهائها وفق الأطر المتفق عليها.
