كلية الشريعة بجامعة الأزهر تنظم مؤتمرها السادس لدعم بناء أسرة متماسكة

نظمت كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر المؤتمر السادس تحت عنوان «نحو بناء مجتمع متماسك»، ويستمر هذا المؤتمر لمدة يومين بحضور عدد من الأساتذة والباحثين لمناقشة تعزيز تماسك المجتمع ودعم قيمه، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر شاشة القناة الأولى للتلفزيون المصري.

جاء ذلك بحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، والدكتورعلي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على المخاطر التي تهدد الأسر داخليا وخارجيا وتسعى لحلها.

وقال الدكتور علي جمعة، خلال تصريحاته لشاشة القناة الأولى: «هذا المؤتمر يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة وذلك بعد انتشار ظاهرة اتساع الطلاق، ولابد من معرفة علمية وشرعية لأسباب استمرار الأسرة واعتبارها الوحدة الأساسية لبناء المجتمع».

وفي هذا الصدد، كشفت كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، تفاصيل مؤتمرها العلمي السادس الذي تنظمه بالاشتراك مع كلية القانون بجامعة السلطان أجونج الإسلامية بإندونيسيا، تحت عنوان: «نحو مجتمع متماسك.. حماية كيان الأسرة في مواجهة التحديات المعاصرة»، على مدار يومي 18 و19 أبريل 2026.

مؤتمر دولي لمواجهة تحديات الأسرة المعاصرة

وأكد الدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة ورئيس المؤتمر، أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء المجتمعات واستقرارها، ومصدر القيم والأخلاق التي تحفظ للأوطان تماسكها وهويتها، مشيرًا إلى أن التحديات المعاصرة التي تواجه الكيان الأسري، ومنها ضعف الوازع الديني وتغير المنظومات القيمية والضغوط الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح التقني والإعلامي، تفرض الحاجة إلى دراسات علمية معمقة لحماية الأسرة في ضوء مقاصد الشريعة وأحكام القانون.

أهداف المؤتمر 

وأضاف أن أهداف المؤتمر تتمثل في إبراز موقف الشريعة والقانون من الأسرة ودورهما في تحقيق الأمن الأسري، وبيان ضرورة التجديد الفقهي والقانوني لمواكبة التطورات الأسرية، وتعزيز الاستفادة من الآليات المعاصرة لتحسين جودة الحماية الأسرية، وتسليط الضوء على المخاطر التي تهدد الكيان الأسري داخليًا وخارجيًا، وسبل مواجهتها، إلى جانب تحديد أسباب الجرائم الأسرية ومعالجتها، وإظهار موقف الشريعة والقانون منها، وتوجيه الطاقات المجتمعية نحو تحقيق الاستقرار الأسري، وتعزيز جهود الأزهر الشريف في دعم التماسك الأسري، وتطوير التشريعات الوطنية بما يضمن توازن الحقوق والواجبات، وصولًا إلى صياغة ميثاق أسري وطني وإقليمي لحماية التماسك الأسري.