مقتل 15 مسعفًا .. دعوات دولية لمحاسبة إسرائيل على استهداف فرق الإغاثة في غزة
أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بفشله في الإبلاغ الكامل عن حادث ميداني خطير أدى إلى مقتل 15 مسعفًا ومنقذًا في قطاع غزة في 23 مارس الماضي، معلنًا عزل الضابط المسؤول عن الواقعة.
وذكر ملخص تحقيق داخلي نشره الجيش أن الفحص أظهر "عدة إخفاقات مهنية وانتهاكات صريحة للأوامر، فضلًا عن فشل في تقديم تقرير كامل ودقيق عن الحدث خلال جلسة التقييم التي أعقبته".
وأشار البيان إلى أن نائب قائد كتيبة الاستطلاع في وحدة "جولاني" سيُعزل من منصبه، على خلفية تحمّله المسؤولية كقائد ميداني ولإدلائه بمعلومات غير مكتملة بشأن الواقعة.
دفن جماعي واكتشاف متأخر
وبحسب معطيات أممية، فإن الضحايا - وهم من طواقم الإغاثة والمسعفين - قُتلوا بالرصاص وجرى دفنهم في قبر جماعي ضحل.
وقد عثرت فرق من الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني على الجثامين بعد أسبوع من وقوع الحادث، ما أثار موجة استنكار دولية واسعة آنذاك.
غياب الشفافية
وتأتي نتائج التحقيق في ظل انتقادات متصاعدة لجيش الاحتلال بشأن أساليب عملياته العسكرية في القطاع، وخصوصًا استهداف العاملين في المجال الإنساني، وهو ما وصفته منظمات دولية مرارًا بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
استهداف ممنهج لفرق الإغاثة
وتكررت خلال الأسابيع الماضية حوادث استهداف العاملين في المجال الإنساني داخل قطاع غزة، ما أثار انتقادات دولية متصاعدة ضد جيش الاحتلال.
وكانت منظمات إنسانية، من بينها «أطباء بلا حدود» و«الصليب الأحمر»، قد نددت في وقت سابق بـ"الانتهاكات الممنهجة" التي تطال طواقم الإنقاذ، داعية إلى توفير حماية فورية للمدنيين والعاملين في الإغاثة وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
ويأتي التحقيق الإسرائيلي في ظل ضغوط متزايدة من الأمم المتحدة وجهات أوروبية طالبت بفتح تحقيق دولي مستقل، لا سيما في ظل وجود تقارير أممية تتحدث عن ممارسات "قد ترقى إلى جرائم حرب"، وفق تعبير بعض المسؤولين الدوليين.
دعوات لمساءلة دولية
وفي أعقاب نشر نتائج التحقيق، تعالت دعوات من منظمات حقوقية دولية لمحاسبة المسؤولين عن الحادث، مؤكدة أن الاكتفاء بالإجراءات التأديبية الداخلية لا يرقى إلى مستوى المساءلة القانونية الكاملة.
وأكدت مؤسسة "هيومن رايتس ووتش" أن "التحقيقات الذاتية التي يجريها جيش الاحتلال غالبًا ما تفتقر إلى الشفافية والحياد"، مشددة على ضرورة تدخل جهات تحقيق مستقلة لضمان العدالة للضحايا ومنع تكرار الانتهاكات.
في المقابل، طالب خبراء في القانون الدولي الإنساني بزيادة الضغوط على حكومة الاحتلال للامتثال لالتزاماتها الدولية، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تنص صراحة على حماية العاملين في مجال الإغاثة في مناطق النزاع.
