"لـ مرافعة الدفاع ".. تأجيل محاكمة المتهمين برشوة فساد الري لجلسة 18 مايو
اجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا "بفساد وزارة الري" لجلسة 18 مايو المقبل لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.
وتضمن أمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا «رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري» في محافظة المنوفية، تحصل على العديد من الهدايا، على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بعد أن تحصل من المتهم السابع على مبلغ خمسين ألف جنيه، عن طريق المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وأضاف أمر الإحالة أنه بصفته سالفة البيان، قَبِلَ وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قَبِلَ وأخذ من المتهم الثامن مبلغ مالي قدرة خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا، بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لـصرف المستحقات المالية.
وتحصل المتهم الأول عطايا لأداء مهام وظيفته، وذلك بأن أخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ 24 ألف جنيه، على سبيل الرشوة؛ حتى يقوم بإعداد تقارير تثبت تلافي الملاحظات المرصودة على وزارة الري، وذلك تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
يعتبر مفهوم جريمة الرشوة هي متاجرة الموظف العام في أعمال وظيفته عن طريق الطلب، أو الأخذ أو قبوله لنفسه أو لغيره عطية من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، يعد من أعمال وظيفته أو الاخلال بواجب من واجبات وظيفته.
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشي موظف عام، أو شخص عادي، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103:
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104:
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105:
كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
