خبير طاقة : الاقتصاد الأخضر مفتاح مواجهة التغيرات المناخية
أكد الدكتور علي عبد النبي، خبير الطاقة، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية، مشيرًا إلى أن المستقبل القريب سيشهد اندماجًا كاملاً لكل أشكال الاستثمارات الزراعية والصناعية والتجارية تحت مظلة الاقتصاد الصديق للبيئة.
جاءت تصريحات عبد النبي خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، حيث تناول أهمية الاقتصاد الأخضر كخيار استراتيجي عالمي لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.
من البني إلى الأخضر
أوضح الدكتور عبد النبي أن الاقتصاد الأخضر يمثل نقلة نوعية في المفهوم الاقتصادي، إذ يسعى إلى تقليل الأثر البيئي الناتج عن الأنشطة البشرية، وذلك بعكس ما يسمى بـ "الاقتصاد البني"، الذي يتسبب في أضرار بيئية بسبب اعتماده على الموارد غير المتجددة والملوثة.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأخضر لا يغفل الجانب البيئي، بل يضعه في صلب عملياته الاستثمارية والإنتاجية، من خلال تبني نماذج إنتاج تراعى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتخفض الانبعاثات الضارة، وتعزز من كفاءة الطاقة.
البيئة محور رئيسي
وبحسب خبير الطاقة، فإن ما يميز الاقتصاد الأخضر عن غيره هو اهتمامه المباشر بتقييم الأثر البيئي لأي مشروع أو استثمار قبل تنفيذه، ويعد هذا التوجه بمثابة نقلة في السياسات الاقتصادية التقليدية التي كانت تضع العوائد المالية في المقام الأول، دون النظر إلى التأثيرات البيئية طويلة المدى.
وأوضح أن هذا النموذج الجديد يسهم بشكل فعَال في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء والمياه، مما يدعم الصحة العامة ويقلل من تكاليف معالجة التلوث على المدى البعيد.
دور الدول الكبرى
وأشار الدكتورعبد النبي، إلى أن العديد من الدول الكبرى باتت تولي اهتمامًا بالغًا بالاقتصاد الأخضر، وتعمل على ضخ استثمارات ضخمة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإعادة التدوير، والتنمية الزراعية الذكية، وذلك ضمن خطط طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
كما شدد على أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر ليس مجرد توجّه بيئي، بل هو فرصة استثمارية ضخمة تفتح مجالات جديدة للعمل وتساهم في خلق اقتصاد أكثر عدالة وشمولًا.
التحول الأخضر ليس رفاهية
واختتم عبد النبي حديثه، بالتأكيد على أن الاقتصاد الأخضر هو مسار إجباري وليس رفاهية، خاصة في ظل تسارع آثار التغير المناخي وتهديدها لمستقبل الأجيال القادمة، داعيًا إلى ضرورة أن تتبنى جميع الدول سياسات بيئية واضحة تدعم هذا التوجه، بما يضمن بناء اقتصاد مرن، نظيف، وعادل في آنٍ واحد.
