نقيب الجمارك: ضريبة صافي الربح تقلل تكاليف الإنتاج وتخفض الأسعار محليًا

أشاد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي شعبة الجمارك، بقرار رئيس الجمهورية بتوجيه استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُحتسب من صافي ربح المستثمر، مشيرًا إلي  أن القرار يمثل خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال.

وأوضح نقيب مستخلصي الجمارك، في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم"، أن القرار سيساهم في تقليل الأعباء المفروضة على الرسائل المستوردة والمصدّرة، ويمنح المستثمرين فرصة أدق لتحديد تكاليف الرسائل، دون التعرض لمفاجآت أو تكاليف غير متوقعة.

وأضاف محمد العرجاوي، أن احتساب الضريبة من صافي الربح يعني أنها ستُفرض بعد مراحل التصنيع والإنتاج والبيع، مما يخفف من الأعباء المالية على المستثمرين ويقلل من تكلفة الإنتاج، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 20 جهة تحصل رسومًا مختلفة، بهذا القرار سيتم توحيد جهة التحصيل.

المنظومة الإلكترونية 

وأشار إلى أن المنظومة الإلكترونية الحاكمة لعمليات البيع والشراء ستسهم بشكل كبير في حساب صافي الربح بدقة، موضحًا أن هذا النظام يدعم التطور الضريبي، ويساعد على خفض تكاليف الإنتاج بنسبة قد تتراوح بين 15% و20%، نظرًا لأن الضريبة لن تُحسب ضمن التكاليف الإنتاجية كما كان يحدث سابقًا.
 وأكد نقيب مستخلصي الجمارك أن القرار يمثل تسهيلًا كبيرًا أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويعتبر عنصر جذب للاستثمارات الخارجية، مما يسهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، وتقليل تكاليف الإنتاج، وبالتالي خفض أسعار السلع والمنتجات في السوق المحلي.

توجيهات الرئيس السيسي

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
 وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تقليل الأعباء الإجرائية على المستثمرين، وتوحيد جهة التحصيل، وإطلاق منصة موحدة للكيانات الاقتصادية.

استبدال الرسوم من صافي الربح 

ووجّه الرئيس السيسي خلال الاجتماع، باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مشددًا على ضرورة خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية تتيح للمستثمرين ملامسة تحسن فعلي وسريع في أداء الأعمال، عبر تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية.
 كما ناقش الاجتماع آليات تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الموانئ أيام الجمعة والعطلات الرسمية، والسماح بسداد الرسوم بعد مواعيد البنوك الرسمية.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، الهادف إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة الصادرات، حيث شدد الرئيس على أهمية أن يتماشى البرنامج مع مستهدفات الدولة لرفع حجم الصادرات المصرية حتى عام 2030.