تعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي.. ما هي مكاسب مصر من اتفاقية استغلال الذهب؟
في خطوة استراتيجية هامة، شهدت مصر توقيع اتفاقية استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في بعض مناطق الصحراء الشرقية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة "أنجلو جولد أشانتي"، وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال التعدين.
قطاع التعدين في مصر
وتُعتبر هذه الاتفاقية بمثابة حجر الزاوية لتعزيز القطاع المعدني في مصر، حيث تتماشى مع خطة الدولة لتحديث وتطوير الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية، بجانب المزايا الاقتصادية لهذه الاتفاقية، التي من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج المحلي من الذهب، وتعزيز الناتج القومي الإجمالي.
قال الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية، إن الاتفاقية الموقعة مع شركة "أنجلو جولد أشانتي" تمثل خطوة إيجابية للغاية بالنسبة لقطاع التعدين في مصر.
وأضاف بخيت في تصريحات لـ "نيوز رووم"، أن هذه الاتفاقية تُعد هامة، لأنها تتيح التعاون مع شركة عالمية ذات سمعة كبيرة وسابقة أعمال متميزة، مما يعني أنها تتمتع بخبرة واسعة في مجالات التنقيب واستخراج المعادن، خاصة الذهب.
التنقيب واستخراج المعادن
وأشار رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين إلى أن هذه الخبرة الكبيرة تُسهم في جعل مراحل التنقيب والاستخراج أكثر احترافية وفعالية، مع تحقيق نتائج سريعة وعالية الجودة، موضحا أنه من الأهمية بمكان أن تستمر مصر في التعاقد مع شركات ذات خبرات مثبتة، لتجنب التجارب غير المضمونة، مما يسرع وتيرة الاستكشاف والاستخراج ويحقق الطموحات الاقتصادية للبلاد.
وشدد بخيت على أهمية أن تراعي الدولة في اختياراتها الشركات ذات الخبرة، لأن ذلك يساهم في تسريع عمليات الاستكشاف والكشف التجاري في فترات زمنية قياسية، موضحا أن الاستفادة من الخبرات العالمية لا تقتصر فقط على استخراج الذهب، بل تمتد إلى تدريب الكوادر الوطنية على تقنيات الاستكشاف الحديثة، مما يساهم في بناء قدرة محلية على إجراء عمليات التنقيب والاستخراج بشكل مستقل في المستقبل.
عمليات الاستكشاف
وأوضح رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين أن التعاون مع شركة ذات خبرة مثل "أنجلو جولد أشانتي" يُعد فرصة كبيرة لنقل الخبرة والتقنيات الحديثة إلى الكوادر المصرية، مما يساعد على تطوير الشركات الوطنية وتدريبها لتصبح قادرة على العمل في هذا المجال بكفاءة عالية.
وأكد بخيت على أن هذا التعاون لا يقتصر فقط على تعزيز قدرات المصريين في هذا القطاع، بل يساهم أيضًا في تحقيق الاستفادة الاقتصادية الكاملة من الثروات المعدنية التي تملكها مصر.
وتابع بخيت أن هذا التعاون يُعد فرصة كبيرة لتطوير قطاع التعدين المصري، مشيراً إلى ضرورة تضمين الاتفاقية بنودًا تركز على تدريب الكوادر الوطنية، بحيث يمكن لمصر أن تعتمد في المستقبل على شركات وطنية ذات كوادر مدربة بشكل كامل، موضحا أن استخراج الذهب يُعد مصدرًا مهمًا للاحتياطي النقدي للبلاد، مما يعزز الوضع الاقتصادي ويضمن استقرارًا أكبر.
وأكمل رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين أن الدول التي تمتلك احتياطيات كبيرة من الذهب تتمتع بوضع اقتصادي أقوى، مشيرًا إلى أن استخراج الذهب وتخزينه يعد من أبرز العوامل التي تساهم في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي على المدى الطويل.
من جانبه قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا والخبير البترولي، إنه من الواضح أن هناك تعديلًا في اتفاقية استغلال منجم السكري، حيث تم اعتماد نموذج محاسبي جديد يختلف عن الاتفاقية السابقة.
وأضاف يوسف في تصريحات لـ "نيوز رووم"، أن هذا التعديل سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ما يعزز من الإنتاجية ويزيد من استغلال الذهب في مصر.
وتابع يوسف أنه من المهم معرفة ما إذا كان هذا النموذج التعاقدي سيتم تعميمه على كافة اتفاقيات استغلال مناجم الذهب في مصر، أم أنه سيقتصر فقط على منجم السكري.
وأكد نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، أن موافقة مجلس النواب على التعديلات في بنود الاتفاقية أمر بالغ الأهمية، نظرًا لأن هذه الاتفاقيات تمثل ملكًا للشعب المصري، ومن الضروري أن يحصل التعديل على موافقة البرلمان قبل تنفيذ أي خطوة.
