مبادرة التمويل الصناعي والقضاء على البيروقراطية..محفزات لتشجيع المستثمرين| خاص

تُسارع الحكومة الوقت، لتوفير كل الإمكانيات الممكنة وإزالة كافة الصعوبات، لتشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، للتمكن من المنافسة في السوق العالمية، بعد إشباع السوق المحلية، مع توفير ملايين فرص العمل للشباب، وإنعاش خزينة الدولة وزيادة احتياطي النقد الأجنبي بمبالغ دولارية ضخمة، والوصول إلى هدف الـ 100 مليار دولار صادرات سنوية.

باقة محفزات للمستثمرين

واتخذت الدولة المصرية، الكثير من الخطوات لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي بالأراضي المصرية، بداية من حل أزمة الدولار وتوفيره لشراء مستلزمات الإنتاج، مع قرارات تسهيل عمليات الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تسريع وتيرة تخليص الأوراق الخاصة بالمنشآت الصناعية، والمبادرات التمويلية التي تمنح قروض بفائدة 15% فقط، بالإضافة إلى باقة كبيرة من المنح التي تقدمها الدولة للمستثمر المحلي والأجنبي.

القضاء علي البيروقراطية والترويج لكبرى الشركات

وتعليقًا على ذلك، قال المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الحكومة تعمل على تشجيع المصنعيين لزيادة الإنتاج، وتلبية حاجات السوق المصرية، بالإضافة إلى التصديرعالميًا، موضحًا أن مئات المصنعيين كانوا يترقبون مبادرة التمويل الصناعي التي تكون بفائدة 15% على التمويلات.

وأشار مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة 
لـ «نيوز رووم»، أنه يستوجب القضاء بشكل كلي على المعوقات الإدراية البيروقراطية، في قطاعات التصنيع المختلفة، للتمكن من استقطاب شركات أكبر، وتشجيع مستثمرين أكثر.

كما أكد على أهمية وجود تسهيلات أكثر في الإعفاء المؤقت، مع توسيع مبادرة وزارة الصناعة لجذب عدد أكبر من المستثمرين المحليين، والترويج للشركات العالمية، بعد وضع خطة بها محفزات ضخمة لكبرى الشركات.

وأردف: "يجب استمرار تقديم منح للمسثتمرين وتسهيل عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج، مع محاولة تصنيع المستلزمات التي قد توفر لنا أموال ضخمة".

تيسيرات كبيرة 

كما كشف الدكتور أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن الدولة المصرية، تقوم بدور استراتيجي في دعم الصناعة المصرية، وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة منحت تيسيرات كبيرة لتسهيل مهمة الحصول على التمويل في أسرع وقت ممكن، بعد أن كان ينتظر صاحب المصنع بضعة أشهر للحصول على قرض بفائدة تاريخية.

وذكر رئيس جمعية مستثمري دمياط، أن الدولة المصرية في طريق النهضة الصناعية، تعمل على دعم المستثمرين بكافة الأشكال، وزيادة الثقة بين القطاع الخاص والدولة، مشيرًا إلى المبادرة المقدمة من وزارة الصناعة، والتي تمنح تمويل مخفض بنسبة 50%، ليكون معدل الفائدة 15 % بدلا من 30 % في البنوك الخاصة العاملة بالسوق المصرفية الرسمية، موضحًا دور المبادرة الكبير الذي سيعمل على زيادة إنتاجية المصانع مع توفير فرص عمل أكبر للشباب المصري.

وأوضح الدكتور أسامة حفيلة، أن مصر في طريقها لـ 100 مليار دولار صادرات سنوية، مؤكدًا على أهمية دعم أسعار المعدات والآلات لزيادة الإنتاجية، للتمكن من إعادة إحياء الصناعة.