بالأرقام .. The Spine مشروع القرن الجديد لإعادة رسم خريطة الاقتصاد المصري
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الإعلان عن تفاصيل مشروع The Spine بمدينة القاهرة الجديدة لمجموعة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، في خطوة تعد من أبرز المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تستهدف إعادة تشكيل خريطة التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر خلال السنوات المقبلة.
يأتي الإعلان عن المشروع في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمارات في المدن الجديدة، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، بما يساهم في تحويل القاهرة الجديدة إلى مركز اقتصادي وتجاري عالمي قادر على جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
أول مدينة لوجستية متكاملة تحت الأرض
ويعد مشروع The Spine من المشروعات غير التقليدية، حيث يُوصف بأنه أول مدينة لوجستية متكاملة تحت الأرض، مع دمج أنشطة سكنية وإدارية وتجارية في نموذج عمراني جديد يستهدف رفع كفاءة استخدام الأراضي وتعظيم العائد الاقتصادي.
ويعكس مشروع The Spine توجهًا نحو تطوير مفاهيم عمرانية حديثة تعتمد على التكامل بين البنية التحتية المتطورة والخدمات الذكية، بما يواكب التحولات العالمية في تصميم المدن الكبرى.
أرقام استثمارية ضخمة
وكشف القائمون على المشروع عن حزمة أرقام تعكس حجم الاستثمار الضخم، أبرزها:
- 1.4 تريليون جنيه إجمالي حجم الاستثمار
- 96 مليار جنيه رأس مال مدفوع
- 155 ألف فرصة عمل مباشرة
- 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة
- مساهمة بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي
- 165 برجًا سكنيًا وإداريًا وفندقيًا
- 800 مليار جنيه عوائد ضريبية متوقعة للدولة
- 30 مليار جنيه تغطية تأمينية تُطبق لأول مرة بهذا الحجم
دفعة قوية للاقتصاد المصري
ويُتوقع أن يُمثل المشروع أحد أكبر مشروعات التطوير العمراني والاستثماري في المنطقة، مع مساهمة مباشرة في تنشيط الاقتصاد المحلي، وزيادة معدلات التشغيل، ورفع تدفقات الاستثمار في قطاع العقارات والبنية التحتية.
كما يعكس المشروع استراتيجية الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، خاصة في المشروعات العملاقة التي تستهدف خلق مجتمعات عمرانية متكاملة.
تعزيز مكانة القاهرة الجديدة
ويراهن القائمون على المشروع على تحويل القاهرة الجديدة إلى وجهة اقتصادية عالمية، من خلال دمج الأنشطة التجارية والصناعية واللوجستية في منظومة واحدة، بما يدعم قدرة المدينة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
ومن المنتظر أن يُسهم المشروع في جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مع توسع الدولة في طرح مشروعات كبرى تعتمد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
