باحث فى الدراسات السكانية: أرقام الطلاق واحصائيات عصام حجاج "خاطئة"

انتقد الكاتب الصحفي الباحث في الدراسات السكانية أكرم ألفي تصريحات المحامي عصام عجاج بشأن نسب الطلاق في مصر، مؤكدًا أن ما تم الإعلان عنه غير دقيق. 

وقال عصام عجاج في تدوينة له عبر موقع  التواصل الاجتماعي “ فيسبوك “ : ” لست طرفاً في النقاش الحاد حول الطلاق والزواج في مصر ولكن أرى ضرورة اعادة رسم خريطة السكان في مصر لأن عملية استخدام الأرقام بدون اسناد وتداولها اعلامية تمثل في ذاتها تعبيراً عن انحيازات يتم تبريرها باطلاق ارقام والتصريح ببيانات ليس لها أساس من الصحة".   

وأكد ألفي أن البيانات السكانية في مصر تشير إلى أن عدد النساء فوق 34 عاماً في مصر هو 19.5 مليون سيدة فقط وبالتالي فإن وجود 14 مليون بدون زواج يعني أن نسبة الزواج بين هذه الفئة العمرية لا تتجاوز 28%.. هذه النسبة بغض النظر عن استحالتها فإنها أعلى من نسبة غير المتزوجات في السويد وهي غير منطقية بالطبع. 
 

وأما القول أن هناك 24 مليون سيدة بلا زواج بافتراض ان السيدة هي فوق 18 عاماً فلا يمكن القبول به ايضا لان عدد النساء فوق 18 عاماً يبلغ 31 مليون فقط وبالتالي فإن نسبة الزواج التي يتحدث عنها عصام عجاج تقودنا إلى أن مصر تعيش حالياً انكماشاً سكانياً حاداً فيما تنمو مصر سكانياً نحو 1.2% سنوياً. 
 

وفي تصريح المحامي عصام عجاج المثير للجدل تحدث عن وجود 30 مليون سيدة في سن الزواج في مصر .. وهذه معلومة ديموجرافياً خاطئة فعدد النساء في سن الزواج في مصر من 18 إلى 50 عاماً لا يزيد عن 22 مليون سيدة..

عدد سكان مصر حالياً 108.900 مليون نسمة وعدد النساء لا يزيد عن 53 مليون منهن 22 مليون فتاة تحت 18 عاماً ليبقي 31 مليون سيدة فوق 18 عاماً منهن 9 مليون فوق 50 عاماً ليصبح عدد النساء بين 18 و50 عاماً هو 22 مليون سيدة وليس 30 مليون سيدة بفارق 8 ملايين سيدة عن أرقام عصام حجاج.

 

وتابع ألفي: “ إن هذه الأرقام كارثيتها أنه لا يقوم أحد بمراجعتها وعدم فهم للخريطة السكانية المصرية فالحديث عن أن 14 مليون سيدة لم يسبق لهن الزواج و6 ملايين مطلقة هي بيانات غير منطقية ديموجرافياً”. 

وأكد ألفي أن  نسبة الزواج تراجعت بقدر طفيف خلال السنوات الماضية فعدد عقود الزواج بلغ 937 الف عقد زواج مقابل 274 ألف حالة طلاق لتظل عقود الزواج أعلى بنحو 700 ألف عقد زواج وهذا يعني أن هناك 1.8 مليون مصري ومصرية يتزوجون سنوياً تقريباً. 

وتابع : “ هناك أزمات اجتماعية في مصر لا أنكرها هناك عملية تأخير لسن الزواج في مصر كما في العالم وكافة البلدان العربية وهناك قوانين يجب مراجعتها في الأحوال الشخصية ولكن طرح البيانات والأرقام بدون ضابط يخلق أزمة مجتمعية ويزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي فالبيانات هي أمن قومي ومجتمعي يجب التعامل معها بحرص .. ليس لدي أي مشكلة أن يقول من يقول بياناته وارقامه أزمتي أن لا يقوم الإعلام والمتخصصين بمراجعة هذه الأرقام”.