البنك المركزي يطرح سندات خزانة جديدة بقيمة 15 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري، بعد غد الإثنين، سندات خزانة بقيمة 15 مليار جنيه، تشمل سندات ثابتة ومتغيرة العائد، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية، في إطار خطة الحكومة لتدبير احتياجات التمويل وسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري، تتوزع الطروحات على سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 12 مليار جنيه، منها 5 مليارات جنيه لأجل عامين، و7 مليارات جنيه لأجل 3 أعوام، على أن يكون صرف العائد نصف سنوي.
كما يطرح البنك سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 3 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد ربع سنوية، بما يتيح مرونة أكبر للمستثمرين في ظل تقلبات أسعار الفائدة.
أداة رئيسية لتمويل الموازنة
وتعد سندات الخزانة من أدوات الدين الحكومية متوسطة وطويلة الأجل، وتستخدمها الحكومة لتوفير التمويل اللازم لبنود الموازنة العامة، حيث تتراوح آجالها بين عامين وحتى 20 عامًا، وتتميز بإمكانية تداولها في السوق الثانوية.
وتفوض وزارة المالية المصرية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تُستخدم حصيلة هذه الإصدارات في تمويل المصروفات العامة وسد الفجوة التمويلية للموازنة.
تثبيت أسعار الفائدة
يأتي هذا الطرح بعد قرار لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير خلال اجتماعها الأخير.
وقررت اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
ويعكس استمرار الطروحات الحكومية لأدوات الدين المحلية اعتماد الدولة على السوق المحلي لتوفير التمويل اللازم، مع الحفاظ على جاذبية العائد للمؤسسات المالية والمستثمرين، خاصة في ظل استقرار أسعار الفائدة.
وتحظى سندات الخزانة بإقبال من البنوك والمؤسسات الاستثمارية باعتبارها أداة استثمارية منخفضة المخاطر، إلى جانب دورها في دعم إدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي.
