العدل: يجب على الدولة الوقوف على مسافة واحدة من الأحزاب..ونؤيد القائمة النسبية

أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، دعمه لنظام القائمة النسبية في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أنه يعد النظام الأكثر عدالة لعدم إهداره أصوات الناخبين، كما أنه يساهم في ترسيخ حياة حزبية قوية على المدى الطويل.

القائمة المطلقة أعاقت تطوير الحياة السياسية بمصر

وأوضح عبد المنعم إمام، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أن القائمة المطلقة أعاقت تطوير الحياة السياسية، حيث أصبحت الأحزاب تتنافس على حصصها داخل القوائم بدلًا من التوجه نحو كسب ثقة الجمهور.

وأضاف أن الأحزاب ستكون أمام منافسة حقيقية، وتجربة على أرض الواقع في الانتخابات البرلمانية، وبإمكان حزب العدل حصد أغلبية المقاعد إذا وقفت الدولة على مسافة واحدة من الأحزاب السياسية.

وفيما يتعلق بالتحالفات الانتخابية، أوضح إمام أن التنسيق بين الأحزاب سيتحدد بناءً على شكل قانون الانتخابات النهائي، مؤكدًا على وجود تنسيق قوي بين حزب العدل وأحزاب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية في إطار الاستعداد للانتخابات والتنسيق السياسي.

وعبّر إمام عن رفضه التام لزيادة عدد المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ، واصفًا هذه الاقتراحات بغير العملية، موضحًا أن المعيار الأساسي يجب أن يكون الكفاءة التشغيلية للمجلس وليس عدد السكان، واستشهد بتجارب دولية مثل إيطاليا، التي قلصت عدد مقاعد البرلمان من 630 إلى 400 في تعديل دستوري عام 2020، وكذلك الجزائر والمجر وألمانيا التي اتبعت نهجًا مشابهًا.
وأشار عبد المنعم إمام  إلى أنه أجرى مقارنة مع برلمانات دول أخرى، قائلًا: "الهند مثلًا، بعدد سكان يتجاوز مليارًا و400 مليون نسمة، يمثلها 545 نائبًا فقط.. والولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها 335 مليون نسمة، لديها 435 نائبًا.. أما إندونيسيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 280 مليون نسمة، فيمثلها 575 نائبًا.. وفي باكستان، عدد النواب لا يتجاوز 336 نائبًا رغم أن عدد سكانها يبلغ حوالي 242 مليون نسمة".

وتابع إمام: "هناك دول أجرت بالفعل خفض على عدد نوابها، مثل إيطاليا التي خفضت عدد النواب من 630 إلى 400 عضو في 2020، والجزائر التي قلصت عدد أعضاء البرلمان من 462 إلى 407 عضو، والمجر من 386 إلى 199 نائبًا، وحتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى دراسة لتقليص أعضاء الجمعية الوطنية بنسبة 20%".

واعتبر رئيس حزب العدل أن زيادة عدد المقاعد ستصعب الإدارة التشغيلية للمجلس، قائلًا: "حتى الآن، يحصل كل نائب على دقيقتين فقط للكلمة، فكيف سيكون الوضع بعد الزيادة؟".

واختتم إمام حديثه قائلاً: "دستور 2014 نص على الأ يقل مجلس النواب عن 450 عضوًا حين كان عدد السكان 86 مليون نسمة، أي أن كل نائب كان يمثل حوالي 191 ألف مواطن، أما الآن، ومع وجود 107 ملايين مواطن، فإن العدد المناسب تقريبًا هو 560 نائبًا فقط.