وزير العمل: ننتهج سياسة التنويع الاقتصادي والصناعي لمواجهة الأزمات العالمية
أكد وزير العمل، محمد جبران، في كلمته التي ألقتها نيابة عنه رشا عبدالباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، خلال مشاركته في الدورة الـ51 لمؤتمر العمل العربي، حرص مصر على تعزيز العمل العربي المشترك، خاصة في مجال قضايا العمل.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتبنى حالياً سياسة التنويع الاقتصادي والصناعي كوسيلة فعالة لمواجهة التحديات والأزمات العالمية.
بناء اقتصاد قوي يقود مسيرة التنمية
وأضاف أن ذلك يتم عبر مشروعات قومية كبرى في مختلف المجالات، مما أسهم في بناء اقتصاد قوي يقود مسيرة التنمية، استنادًا إلى إرادة سياسية واعية وجهود مستمرة لأكثر من عشر سنوات من العمل والإصلاح.
وأشار إلى أن وزارة العمل تبذل جهوداً حثيثة لدعم هذه الأهداف التنموية، من خلال خلق بيئة عمل لائقة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، في ظل منظومة تشريعية تضمن التوازن والعدالة بين أطراف العملية الإنتاجية.
واستشهد بموافقة مجلس النواب مؤخراً على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يُراعي معايير العمل الدولية، ويحقق الأمان الوظيفي، ويشجع على الاستثمار، بما يتماشى مع متغيرات سوق العمل.
كما أعلن الوزير عن استعداد الوزارة لإطلاق كل من الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل*، بالإضافة إلى الانتهاء من دليل التصنيف المعياري للمهن، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تهيئة بيئة عمل مثالية وتوفير كوادر مدرّبة تلبي احتياجات السوق محلياً وإقليمياً ودولياً، من خلال تبني سياسة "التدريب من أجل التشغيل" بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن الدولة تستثمر في الإنسان عبر توفير حياة كريمة وحماية اجتماعية شاملة من خلال مبادرات وبرامج رئاسية موجهة للفئات الأكثر احتياجاً، بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي.
وفيما يتعلق بجدول أعمال المؤتمر، أشاد الوزير جبران بالتقرير المقدم من المدير العام لمنظمة العمل العربية تحت عنوان *"التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية: الاقتصادات الواعدة في الدول العربية"*، مشيراً إلى أهمية التقرير في ظل التحديات العالمية، وداعياً إلى ضرورة الإصلاح الهيكلي، وتوسيع قاعدة الإنتاج من خلال الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وأكد دعم مصر الكامل لتوصيات التقرير، وخاصة فيما يتعلق بتسريع التنويع الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير رأس المال البشري، وتفعيل الحوار الاجتماعي لضمان انتقال اقتصادي عادل ومستدام.
وفي الشأن الفلسطيني، شدد الوزير على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، مؤكداً رفض مصر التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو المساس بحقوقه. وأضاف أن مصر تبذل جهوداً مستمرة لوقف إطلاق النار في غزة، وضمان إيصال المساعدات، ودعم إعادة الإعمار دون شروط.
وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر للمدير العام لمنظمة العمل العربية وفريق العمل على التنظيم المتميز للمؤتمر، متمنياً النجاح لأعمال الدورة الحالية، ومعبراً عن ترحيب مصر بجميع المشاركين في بلدهم الثاني.
